أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمًا ابتدائيًا بسجن مواطن مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات، بعد أن أدانته بتكفير حكومة المملكة، إلى جانب جمع معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية بالبلاد لتمريرها لتنظيم داعش الإرهابي.
وأدانت المحكمة المتهم بالعمل على تمويل الإرهاب من خلال تحويله مبلغ 1400 دولار أمريكي لتنظيم “داعش”، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتخزينه بحاسوبه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات، إلى جانب نشره تغريدات مناوئة للدولة ومؤيدة لتنظيم “داعش” عبر موقع “تويتر”، والإدلاء بمعلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص.
وقررت المحكمة على المدعى السجن 10 سنوات بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام غسل الأموال، ومصادرة حاسوبه، وإغلاق حسابه في موقع “تويتر”، بالإضافة لإبعاده من البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته.
