كشف وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، ليل الثلاثاء، عن فضيحة فساد جديدة بالعراق، فيما أكد برلمانيون تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة لسحب الثقة عنه، بعدما تم استجوابه، في وقت سابق، وصُوّت على عدم الاقتناع بكلامه، بناءً على طلب مقدّم من عضو البرلمان العراقي، هيثم الجبوري.
وقال زيباري، المنتمي لـ”التحالف الكردستاني”، إنّه “يمتلك وثائق تؤكد قيام أحد السياسيين بتحويل نحو ستة مليارات دولار ونصف المليار إلى حسابه في دولة أجنبية”، مؤكداً أنّه “سيكشف المزيد من الوثائق خلال الأيام المقبلة”.
واعتبر، في مقابلة صحافية، أنّ “رئيس البرلمان سليم الجبوري تعرض إلى ضغط كبير من قبل بعض النواب من أجل استجوابي، والتصويت على عدم القناعة بأجوبتي”، لافتاً إلى أنّ “التحالف الكردستاني لديه خيارات عدة في حالة إقالته من منصبه”، مشيراً إلى أنّ “الأكراد مقاتلون ولديهم القدرة السياسية والعسكرية، ولن يتركوا الساحة ويهربوا، والاستجواب كان فيه تضليل للقانون والرأي العام”.
في المقابل، قال الجبوري، الثلاثاء، إنّ “مئة نائب قدموا طلباً إلى رئاسة البرلمان، من أجل عقد جلسة لسحب الثقة عن وزير المالية”، مطالباً بأن “تكون إجراءات سحب الثقة من خلال الاقتراع الورقي السري”.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، “ننتظر جميع الشرفاء وكل القوى الوطنية ليكون لها موقف حازم، وعدم انقلاب الأمور، ليتحول صاحب الاستجواب إلى متهم”، مبدياً استعداده لـ”شرح تفاصيل استجواب زيباري بالأدلة والتفاصيل”.
ويرى مراقبون أن الفساد الّذي استشرى في العراق كان سببه الرئيسي الإحتلال الأمريكي للعراق والقضاء على دولة المؤسسات التي بناها الرئيس الراحل صدام حسين.
