وطن- تضاعفت عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية منذ تولي الملك سلمان الحكم (2015) مقاليد السلطة في الدولة الخليجية، ولاحقاً تعيين نجله محمد بن سلمان وليّاً للعهد (2017)، بسحب ما كشف تقرير جديد صادر عن منظمة ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
أكثر من 1000 عملية إعدام
تُعدّ المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الأنظمة دموية في العالم، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 1243 شخصًا بين عامي 2010 و2021، حتى أنه في عام 2022 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 147 شخصًا.
وبحسب تقرير مشترك لمنظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فقد حدثت جميع عمليات الإعدام الستة الأكثر دموية في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث تحت قيادة محمد بن سلمان والملك سلمان، أعوام 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2022.
كما نوّه التقرير إلى أن معدل الإعدام زاد من 70.8 عملية إعدام سنوياً بين عامي 2010 و2014، إلى 129.5 عملية إعدام سنوياً منذ وصول الملك سلمان للحكم في كانون الثاني/يناير 2015.
قتل 81 شخصًا في يوم واحد
وبينما لا يوجد ما يشير إلى إنهاء المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام، فقد أكد التقرير أن الرياض قد أمرت في عام 2022 بإعدام ما لا يقل عن 147 شخصًا، منهم 81 شخصًا في يوم واحد.
وأشار ذات التقرير الصادم في نتائجه، إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بعقوبة الإعدام في مجموعة واسعة من الجرائم عبر ثلاث فئات في الشريعة الإسلامية: القصاص (الجزائي)، الحد (إلزامي) والتعزير (التقديرية).
المثير للجدل أنه وضمن هذه الفئات أيضاً، يحتفظ القضاة في المملكة العربية السعودية بسلطات واسعة لتحديد السلوك الذي قد يشكّل جريمة جنائية والعقوبة الناتجة عنها، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
ويعدّ هذا التقرير من منظمة ريبريف لعام 2023 حول عمليات الإعدام في السعودية الأول والأوسع من نوعه في هذه الحوادث بالمملكة الخليجية منذ سنوات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه القانون الدولي الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام بقصر تطبيقها على “الجرائم الأكثر خطورة”، والتي يُقبل على نطاق واسع بأنها تعني القتل العمد.
محمد بن سلمان يسرّع الإعدامات بغطاء الإصلاحسرية المحاكمات وإعدام القُصر
لفت التقرير إلى أنه منذ عام 2013، تم إعدام 15 شخصاً على الأقل بتهم ارتكبوها وهم قُصر، فيما تم إعدام 31 امرأة بين عامي 2010 و2021، بينهن 23 أجنبية منهن 13 عاملة منزلية.
وقدّم التقرير المؤلف من 58 صفحة تفاصيل عن تعذيب “منهجي” وانتهاكات للإجراءات القانونية، بما في ذلك محاكمات غير عادلة وتعذيب متهمين أطفال ونساء.
تطرق التقرير كذلك إلى أن العدد الحقيقي لعدد الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية غير معروف، لأن السلطات تحافظ على سرية المحاكمات والإعدام. وهذا هو السبب في أن النتائج التي توصل إليها تقرير ريبريف، هي نتائج حيوية في كشف حقيقة هذا النظام الدموي.
وفي أول تعليق من مديرة منظمة “ريبريف” مايا فوا، قالت إنّ “كل البيانات في هذا التقرير تمثّل حياة بشرية تم إزهاقها”.
مؤكدة أن “آلة عقوبة الإعدام السعودية تطحن الأطفال والمتظاهرين والنساء المستضعفات في الخدمة المنزلية، وناقلي المخدرات دون علمهم، والأشخاص الذين كانت جريمتهم الوحيدة امتلاك كتب محظورة أو التحدث إلى صحافيين أجانب”.
ويُعرف النظام القضائي في المملكة العربية السعودية -النظام القانوني والأحكام الصادرة في المحاكم- بظلمه، بحسب ما يرى مراقبون لأنشطة المحاكم وأحكامها في حق عشرات المعارضين.
حيث يتم اتخاذ القرارات القانونية، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام، خلف الأبواب المغلقة، ويحظر نشر وثائق المحكمة، ويتم تغيير التهم، وتأجيل جلسات المحكمة إلى أجل غير مسمى، وعلى سبيل المثال لا الحصر.
وختم التقرير أن التزايد الكبير في عدد الإعدامات بالسعودية في عهد محمد بن سلمان يمثل أزمة لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في تجاهلها.
