وطن- شهدت قيمة الجنيه المصري، الأربعاء، هبوطاً تاريخياً جديداً أمام الدولار، ووصل سعر الدولار داخل البنوك المصرية إلى أكثر من 32 جنيها لكل دولار، في انهيار حقيقي للعملة المصرية.
الجنيه المصري ينهار أمام الدولار.. توقعات الفترة المقبلة
ويعدّ هذا ثالث عملية خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في مصر خلال وقت قصير جداً، حيث هبط الجنيه المصري أكثر من 29% خلال أسبوع واحد فقط.
والأربعاء، استيقظ المصريون على هبوط الجنيه المصري مجدداً بقيمة 10% أمام الدولار، مسجّلاً أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أواخر أكتوبر، فيما يُعدّ جزءاً مما تعهدت به الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي، وهو الالتزام بنظام سعر صرف أكثر مرونة.
ويسعى نظام عبدالفتاح السيسي في مصر إلى القضاء على السوق الموازية، التي ظهرت وسط أسوأ أزمة للصرف الأجنبي في مصر منذ سنوات.
وبشأن التوقعات لسعر الجنيه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة، نقلت وكالة “بلومبيرغ” النسخة العربية عن “كارلا سليم” الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”، قولها: “سيظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من التدفقات الدولارية، مما يوازن الطلب والعرض بالنقد الأجنبي”.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أنه “من المرجح أن يدفع سد الفجوة مع السوق الموازية الجنيه إلى الهبوط بعنف قبل أن يستقر”.
ويشار إلى أنّ التراجع المستمر للجنيه، يأتي في وقت تعاني فيه مصر شحاً شديداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي.
وهو الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
لا يوجد سعر محدد يمكن توقعه للدولار أمام الجنيه
وفي هذا السياق، قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، إنه يرى أن التحرك الحالي للعملة المحلية “طبيعي ومتوقع”.
وتابع موضحاً: “لا يوجد سعر محدد يستطيع أحد توقعه لأننا نسير وفق سعر صرف مرن الآن. لديك طلبات وبضائع بالموانئ، مع الإصلاحات الجارية والاستقرار وعودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدخل الحكومية.. سترى تراجعاً بالسعر”.
وكان صندوق النقد الدولي وافق الشهر الماضي على برنامج إقراض لمصر قدره 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، ضمن حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن بينها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن الذي جاء بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
وأتاحت موافقة الصندوق صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
صندوق النقد يستبعد انحسار التضخم في مصر قبل عامين
وفي أحدث تقاريره، استبعد صندوق النقد الدولي، انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن.
وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024-2025، بحسب “إيڤانا هولر”، رئيسة بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد، الثلاثاء.
ووصلت معدلات التضخم الأساسية في مصر إلى أكثر من 21%، فيما يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما خلال الفترة المقبلة.
وخفض صندوق النقد، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري، بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدرة بـ4.4%.
وقدّرت إيڤانا هولر، رئيسة بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.
صندوق النقد الدولي رجح كذلك ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ37.3% في العام المالي السابق.
وتستهدف مصر حصيلة بنحو 2.5 مليار دولار من بيع حصص في الشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب، الذي أطلقه صندوق مصر السيادي بحلول يونيو المقبل.
وبحسب “بلومبيرغ” قد يكون تحرّك الجنيه، الأربعاء، في مستوًى هابط جديد أمام الدولار الأمريكي إشارة إلى أنَّ مصر تتجه أكثر نحو سياسة سعر صرف مرنة يدعمها صندوق النقد، على الرغم من أنَّ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى عزمها.
ويشار إلى أنه عندما خفّضت مصر عملتها مرتين العام الماضي، أعقبت نوبات الهبوط فترات طويلة من الاستقرار في الجنيه.
