وطن- قالت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية، إنّ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة السعودية منذ 2017، هو الحاكم السعودي الوحيد الذي يتمتع “بالوقاحة والسلطة” للمضي قُدمًا في التحولات الجريئة التي طرأت على المجتمع السعودي منذ توليه السلطة.
محمد بن سلمان شخصية سياسية وقحة
وتشهد المملكة العربية السعودية تحولات جذرية وغير مسبوقة في توجهاتها الثقافية، عبر تنظيم الحفلات الغنائية المخلّة بالحياء والأخلاق العامة، والسماح للفنانين ونجوم العالم بتقديم عروضهم أمام آلاف الشباب من الذكور والإناث.
وفي السياق، أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنّ سرعة التغييرات في المملكة العربية السعودية، كانت بمثابة الصدمة للمجتمع السعودي، الذي اعتاد منذ فترة طويلة الحياة الاجتماعية الهادئة.
وتقول، إن محمد بن سلمان، الذي تمّ تعيينه مؤخرًا رئيسًا للوزراء، أصبح اليوم الحاكم السعودي الوحيد الذي “يتمتع بالوقاحة والسلطة للمضي قدمًا في مثل هذا التحول العميق في المجتمع السعودي”.
وأصبحت السعودية شاهدةً على أفعال جديدة غير مسبوقة، كانت محرّمة قديماً في المملكة، من قبل مواعدة الشباب لصديقاتهم، والتجول دون حجاب أو ارتداء ملابس غير مُحتشمة.
وفي المهرجانات، يرتدي المحتفلون الجينز والسراويل القصيرة والقمصان القصيرة وحتى القمصان الشبكية، بينما يرقص الرجال والنساء معاً في مشاهد غريبة على المجتمع السعودي المحافظ.
محمد بن سلمان يبني سعودية ديكتاتورية مكتملة الأركان
كما تشير الصحيفة الأمريكية، إلى أنّ التوجهات الجديدة التي اعتبرها محمد بن سلمان خطوة في التحرّر الاجتماعي، ترافقت مع ترسيخ مناخ سياسي غير ليبرالي مع وجود شخص واحد مسؤول هو ولي العهد.
يحكم محمد بن سلمان السعودية اليوم، بطريقة أشبه بالديكتاتوريات العربية الأكثر مركزية في مصر وسوريا، في قطيعة مع النظام الاستشاري الذي كانت المملكة تستخدمه.
كما يواجه ولي العهد السعودي اتهامات متواصلة باستخدام إجراءات متطرفة، لتحييد أيّ شخص يعارض سياساته أو حتى متحمّس لها بشكل غير كافٍ.
شأن ما تعرّض له الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، الذي قُتل على يد فريق سعودي في القنصلية السعودية في إسطنبول، بأكتوبر عام 2018.
يُذكر أنّ الولايات المتحدة كانت قد استنتجت أنّ ولي العهد، محمد بن سلمان، أمر بالقتل الوحشي لخاشقجي.
كما يشار إلى أنه في الصيف الماضي، حُكم على امرأتين سعوديتين بالسَّجن 34 و45 عامًا، وذلك أساسًا للتعبير عن معارضتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب منظمات حقوقية، التي أشارت إلى أنّ الحكمينِ كانا الأطول على الإطلاق ضد ناشطين.
ويقتصر المناخ السياسي الحالي في السعودية، على إتاحة فرصة الحديث عن الشأن العام لمن يُخوّل له ذلك، من قبل السلطات.
فيظهر في المقابلات المتلفزة، نشطاء ينتقدون سياسات الحكومة، قائلين إن عائدات السياحة لا يمكن أن تحلّ محل عائدات النفط، أو أنّ الإنفاق على مشاريع الترفيه المبهرجة يتجاهل مشاكل البنية التحتية الأكثر إلحاحًا.
أما على تويتر، منصة التواصل الاجتماعي المفضلة في المملكة العربية السعودية، فقد تم تعليق أو حذف الحسابات المهمة سابقًا، التي كان لها تأثير على الشأن العام في البلاد.
“الإطاحة بالمشايخ وتصدير العراء والفضائح”
إلى ذلك، تقول صحيفة “لوس أنجلوس تايمز الأمريكية”: إن محمد بن سلمان قد أطاح بسلطة المشايخ التي كانت ذات يوم قوية، والتي كانت دعامة رئيسية لسلطة أسرة آل سعود الحاكمة.
حيث تمّ الزجّ بالأئمة الذين تحدثوا ضد التوجهات الجديدة لمحمد بن سلمان، في السجن.
وفي الأثناء لم تتحقّق ردة الفعل المخيفة من المحافظين الدينيين بقوة، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان هدوؤهم ينبع من الخوف أو اللامبالاة، أو من كليهما.
كما تراجعت الإدانة الدولية لولي العهد، والتي بلغت ذروتها بعد مقتل خاشقجي، إلى حدٍّ ما، على الرغم من القمع السياسي في الداخل وإجراءات الدولة مثل: أكبر عملية إعدام جماعي -81 شخصًا في يوم واحد- في مارس 2022، في تاريخ المملكة.
يشار إلى أنه في العام الماضي، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعض الفنانين والمروّجين في مهرجان ساوند ستورم، للتحدّث علانية ضد انتهاكات الحقوق السعودية، “أو رفض المشاركة في واحدة أخرى من الانتهاكات السعودية لما لهم من دور في خدمة مخططات تزيين صورة محمد بن سلمان”.
