وطن– يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مُواجهةَ تَبعات دوره الرئيسي في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقحي، وآخرها اتهامه من قبل محامي “خديجة جنكيز” خطيبة خاشقجي، بالانخراط في محاولة غير مسبوقة وصارخة لـ“التلاعب” بنظام المحاكم الأمريكية، من أجل “تأمين الإفلات من العقاب” في قضية مقتل الصحفي السعودي في 2018.
دعوة قضائية ضد محمد بن سلمان في أمريكا
حثّ المحامي “كيث هاربر”، الذي يمثّل “جنكيز” ومنظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن“، في قضية مدنية أمريكية ضد ولي العهد -في ملف قانوني مؤلف من 10 صفحات- القاضي جون بيتس، على رفض اقتراح مثير للجدل من قبل الإدارة الأمريكية، مفاده منح ولي العهد الحصانة السيادية في قضية مقتل خاشقجي، بحسب ما تطرقت إليه صحيفة “الغارديان” البريطانية.
ورفعت جنكيز والمنظمة المذكورة، دعوًى قضائية على محمد بن سلمان في عام 2020، واتهموه بالتآمر مع سبق الإصرار على خطف وتعذيب وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، عام 2018.
الحصانة مقابل النفط.. صفقة ابن سلمان السرية لغلق ملف خاشقجي للأبد
إلى ذلك، فقد نقلت الصحيفة عن “هاربر” قولَه: إنه “بينما كان من المعتاد أن تُحيل السلطة التنفيذية الأحكام المتعلقة بما إذا كان ينبغي منح القادة الأجانب حصانة رئيس الدولة إلى القضاة من أجل البت في الأمر، فإن قضية خاشقحي “تختلف اختلافًا جوهريًا”.
لأن السعوديين -على حدّ تعبيره- يقودون مناورة قانونية ليس لها سابقة “في تاريخ القانون الدولي”.
كشفت “الغارديان” بعض ما ذكرته الدعوى المُقدّمة ضد ابن سلمان، وجاء فيها أنه “في هذه الحالات النادرة، على المحكمة أن ترفض حماية محمد بن سلمان لأمره بقتل جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة”.
لكن وفي المقابل، جادل محامي محمد بن سلمان “مايكل كيلوغ“، بأنه “لم يكن لخطيبة خاشقجي أيّ صفة لرفع قضية ضد مُوكله، سواء اعتقد أو لم يعتقد أحد أنه مذنب بأمر القتل”، على حد قوله.
صفقة سعودية أمريكية
يُذكر أنه في يونيو الماضي، طلب القاضي “جون بيتس” من إدارة بايدن التفكيرَ في القضية، ودعا الحكومة الأمريكية إلى إبداء رأيها الخاص حول ما إذا كان ولي العهد يستحق أن يُعامَل كرئيس للحكومة أو الدولة، الأمر الذي سيقود في معظم الحالات إلى رفض القضية المرفوعة ضده.
وامتثلت إدارة بايدن، بعد طلب التمديد مرتين، في أواخر أكتوبر الماضي، لطلب القاضي بيتس.
وقالت حينذاك في ملف قانوني رصدته وسائل الإعلام الدولية، إنّها تعتقد أن محمد بن سلمان يجب أن يحصل على حصانة من المحكمة، مستشهدةً بقرار الملك سلمان -والد الأمير محمد- تعيين نجله رئيساً للوزراء.
جدير بالمُلاحظة، أنه تمّ الإعلان عن تعيين محمد بن سلمان رئيسًا للوزراء -وهو المنصب الذي يشغله الملك تقليديًا في المملكة السعودية- قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة سابقًا للولايات المتحدة لإبداء رأيها.
وذلك في خطوة مثيرة للجدل، اعتبرَها المدافعون عن حقوق الإنسان محاولةً من قبل الحكومة السعودية لمحاولة إقناع المحكمة بمنح حصانة للحاكم الفعلي للسعودية.
وكانت الصحف الدولية قد تطرّقت إلى “صفقة” أبرمها محمد بن سلمان مع الإدارة الأمريكية، “اشترى” عبرها الحصانة في القضاء الأمريكي مُقابل “تفاهمات” ثنائية لها علاقة بصناعة النفط السعودية.
