وطن – في حادثة هي الثانية من نوعها منذ شهر سبتمبر الماضي، علقت شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى نيجيريا بسبب عدم تمكنها من تحصيل أموال مستحقة لها لدى أكبر اقتصاد في إفريقيا.
وتواجه نيجيريا نقصاً شديداً في الدولار يدفع مواطنيها والشركات العاملة بها لمحاولة الحصول على العملة الأميركية من السوق السوداء.
كما تشهد عملة النيرة النيجيرية تدهوراً سريعاً في قيمتها.
وشاركت شركة الطيران الإماراتية في اجتماعات عديدة مع حكومة نيجيريا، واقترحت عدة وسائل لتسوية الأموال المستحقة المتراكمة، وفق وكالة “رويترز“.
وقال متحدث باسم الشركة، في بيان، إنَّ هذه المقترحات تشمل دفع 80% على الأقل من الأموال المحتجزة حتى نهاية أكتوبر 2022، علاوة على وضع آلية مضمونة لتجنّب عرقلة وتراكم المستحقات وتأخيرها مستقبلاً.
وبحسب البيان، فإن شركة طيران الإمارات، تحت هذه الظروف الاستثنائية، لم يعد أمامها خيار سوى تعليق الرحلات الجوية من نيجيريا وإليها اعتباراً من 29 أكتوبر 2022 بهدف وقف تكبّدها لمزيد من الخسائر.
ولم تعلن شركة الطيران الإماراتية قيمة مستحقاتها لدى نيجيريا.
لكنها سبق أن استأنفت رحلاتها إلى الدولة الإفريقية في سبتمبر الماضي بعد إفراج البنك المركزي النيجيري عن 265 مليون دولار لصالح شركات الطيران لتسوية مستحقاتها عن بيع التذاكر.
وتحصل نيجيريا على نحو 90% من مواردها من العملة الأجنبية من مبيعات النفط.
لكن أبوجا تعاني حالياً من إنتاج الخام بسبب سرقات خطوط الأنابيب ونقص الاستثمار على مدى سنوات عدة.
وفي أغسطس الماضي، أفرجت نيجيريا عن بعض الأموال المستحقة لشركات الطيران الدولية لمحاولة تجنب أزمة في قطاع الطيران وسط تحذيرات من تعليق الرحلات الجوية من شركات، بما في ذلك طيران الإمارات في دبي.
وبلغت القيمة التي تم الإفراج عنها 265 مليون دولار وذلك لتسوية مبيعات التذاكر المستحقة لمشغلي الخطوط الجوية.
قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي هذا الشهر إن نيجيريا – أكبر اقتصاد في أفريقيا – مدينة لشركات الطيران بمبلغ 464 مليون دولار – بما يعني أن شركات الطيران الدولية ستتسلم 57% من مستحقاتها.
