وطن– سجّلت تركيا ارتفاعاً غير مسبوق في قيمة إيجارات وبيع المنازل السكنية، منذ بداية العام الحالي.
وتجاوزت نسبة الارتفاع في بعض أحياء ولاية إسطنبول (باشاك شهير-كايا شهير)، نسبة 500%.
وبلغ التضخم في سوق العقارات التركية مستويات قياسية، في ظلّ موجة غلاء فاحشة تجتاح البلاد بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
أعلى مستوى تضخم منذ ربع قرن
وقال معهد الإحصاء التركي، إن التضخم السنوي في تركيا سجّلَ ارتفاعاً ليصل إلى 83.45% في سبتمبر، وهو أعلى مستوًى له منذ 24 عاماً.
وشهد سوق العقارات في تركيا طفرةً سعرية، منذ قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر 2018، بخفض قيمة الحصول على الجنسية الاستثنائية، عبر شراء عقار من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.
وبلغ متوسط نسبة زيادة أسعار العقارات السكنية في أكبر سبع ولايات في تركيا من حيث عددُ السكان، أكثرَ من 410% خلال الأربع سنوات الماضية، وفقاً لبيانات موقع “إندكسا” المتخصص في تتبع أسعار العقارات والإيجارات في تركيا.
وتصدّرت إسطنبول قائمةَ المدن التركية، من حيث زيادةُ سعر متر العقار السكني، حيث بلغ 20208 ليرة للمتر الواحد، تلتْها ولاية إزمير بسعر 15362 ليرة للمتر، ثم بورصة بسعر 10625 ليرة للمتر.
حلّت بعد ذلك في القائمة، ولاية أضنا بسعر 9765 ليرة للمتر، ثم ولاية غازي عنتاب. في حين جاءت ولاية أنقرة (العاصمة) في المركز السادس بسعر 9047 ليرة للمتر، تلتها قونيا بسعر 7863 ليرة للمتر.
أما من حيث نسبة الزيادة في الأسعار، فجاءت ولاية أضنا في المركز الأول بنسبة 471.7%، تلتْها غازي عنتاب بنسبة 445.3%، ثم قونيا بنسبة 437.8%، ثم إزمير بنسبة 402.3 بالمئة.
أما إسطنبول فقد جاءت في المركز الخامس، من حيث نسبة الزيادة التي بلغت 387.6%، تلتها بورصة بنسبة 370.5%، ثم أنقرة (العاصمة) في المركز السابع بنسبة 360.4%.
أما على صعيد أسعار الإيجار السكني، فقد جاءت ولاية قونيا في مقدمة الولايات من حيث ارتفاع أسعار إيجار السكن، وذلك بنسبة 341%.
حلّت إسطنبول في المركز الثاني بنسبة 335.3%، وإزمير بنسبة 335%، ثم أنقرة بنسبة 334%، وأضنا بنسبة 292%، ثم غازي عنتاب بنسبة 287.2%، في حين جاءت ولاية بورصة في المركز السابع بنسبة بلغت 230%.
20 مليون شخص يعيشون في منازل مؤجرة
ويعيش ما يقرب من 20 مليون شخص في تركيا (نحو 6 ملايين أسرة) في منازل مؤجرة، وبلغ حدّ الجوع لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد في تركيا، نحو 4900 ليرة تركية.
ووصل خط الفقر إلى 16 ألف ليرة، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، ما يعني أن جميع هذه الأسر تقريباً تعيش “تحت خط الفقر”.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات بتركيا
استمرار أسعار العقارات في تركيا في بلوغ ارتفاعاتها القياسية، قادت خبراء القطاع للتأكيد على أن إسطنبول باتت هي الأولى عالمياً في صعود أسعار القطاع.
وأرجع الخبراء أسباب ارتفاع الأسعار، إلى تراجع سعر صرف الليرة، وغلاء أسعار مستلزمات البناء، وزيادة الطلب على العقارات، بعد توقف العديد من الشركات الإنشائية الكبرى.
لكن مراقبين توقعوا كسر أسعار العقارات بتركيا؛ بعد طرح المساكن الاجتماعية، وتدخل الحكومة بالسوق.
أضخم مشروع إسكان اجتماعي
وكان الرئيس التركي، قد أعلن مؤخراً عن اعتزام بلاده طرحَ أضخم مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ تركيا، قال إنه سيؤمن السكن لمحدودي الدخل والشباب المقبلين على الزواج، وعائلات الشهداء والمحاربين القدامى والمعوّقين.
وأضاف أن المشروع سيتيح فرصة امتلاك شقق سكنية فاخرة ضمن أبنية لا تزيد على خمسة طوابق، وعبر خطط سداد مناسبة.
ويتضمن المشروع بناء 500 ألف منزل و100 ألف قطعة أرض مساحتها بين 300 و500 متر، وستكون حصة الشباب 30%.
ويمكن لمَن وُلد بعد سبتمبر 1991 التقدّمُ بالطلب عبر فئة الشباب، بحيث سيكون البيع بالتقسيط لمدة 240 شهراً، وبقسط شهري لا يتجاوز 30% من دخل الأسرة، أي نحو 3200 ليرة قسط للسكن، و1600 ليرة للأرض.
