وطن- قررت الإمارات اعتماد ضريبة الأرباح على الشركات لديها، والتي ستطبق على 653 ألف شركة بداية من منتصف العام المقبل.
ويشار إلى أنه بموجب هذه الضريبة المستحدثة في الدولة الخليجية، ستفرض وزارة المالية الإماراتية الضرائب بنسبة 9% على أرباح الأعمال، بحد أدنى إيرادات قدرُها 375 ألف درهم.
ضريبة الشركات في الإمارات
وبدأت أبواق محمد بن زايد وأذرعُه بتويتر تروّج لهذا القرار المقبل، وتصوّره بأنه نافع لاقتصاد الدولة، لكن تعليقات غالبية الإماراتيين فضحت هذا الإدعاء، وكشفت عن غضب لدى المواطنين بسبب هذا القرار.
الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، المقرّب من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، نشرَ تغريدة اليوم يمهّد فيها لهذه الضريبة، ويثني عليها.
ضريبة الشركات قادمة في #الامارات قريبا جدا وتشمل 653 الف شركة حوالي نصفها في #دبي. اهلا بالضريبة لبناء اقتصاد حديث ولتنويع مصادر دخل الحكومة بعيدا عن النفط pic.twitter.com/TkwmA9oFx1
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 2, 2022
وقال “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن): “ضريبة الشركات قادمة في الامارات قريبا جدا وتشمل 653 الف شركة حوالي نصفها في دبي”.
وتابع: “اهلا بالضريبة لبناء اقتصاد حديث ولتنويع مصادر دخل الحكومة بعيدا عن النفط”.
التغريدة التي قوبلت بانتقاد وغضب كبيرين من قبل الإماراتيين، ليبرز المزاج الشعبي الحقيقي تجاه هذه الضريبة المستحدثة، حيث أكدت معظم التعلقيات أن هذه الضريبة سيتحملها المستهلك في النهاية.
الضريبة أداة اقتصادية و ليست هدف! النمو الاقتصادي في الدول لا يأتي مع زيادة الضرائب، و لكنه يأتي مع نمو الناتج المحلي و تخفيض الفوائد البنكية و تشغيل العمالة و تخفيض الضرائب! من سيتكبد الجزء الاكبر من هذه الضرائب هي الشركات المساهمة المدرجة في اسواقنا ، أي كلنا حتى الافراد
— Mohammed Ali Yasin (@myasin1) October 2, 2022
وفي هذا السياق، كتب محمد علي ياسين، ردّاً على الأكاديمي الإماراتي: “الضريبة أداة اقتصادية وليست هدف! النمو الاقتصادي في الدول لا يأتي مع زيادة الضرائب”.
موضحاً: “ولكنه يأتي مع نمو الناتج المحلي وتخفيض الفوائد البنكية وتشغيل العمالة وتخفيض الضرائب!”، مؤكّداً أن “من سيتكبد الجزء الاكبر من هذه الضرائب هي الشركات المساهمة المدرجة في اسواقنا.. أي كلنا حتى الافراد”.
هذا الأمر بداية نهاية الثروة النفطية.. وصافرة إنذار لدول الخليج
رفض شعبي لضريبة الشركات: ستحمل على المستهلك بالنهاية
فيما غرّدت ناشطة باسم مريم مستنكرة: “الدقيقة اللي بتفرض الدولة الضرائب كل الشركات بتطلع بيروحون دول ثانية.. أنا إذا بدفع ضريبة بروح دولة على الأقل جوها بارد وحلو”.
وقال مغرّد آخر رافضاً فكرة هذه الضريبة: “اتمنى احنا ما نغلط هذي الغلطة نفسهم لانه الضريبة هذي بالنهاية راح يدفعها المستهلك النهائي”.
وهاجم فيصل موسى عبدالخالق عبدالله: “دكتور.. انت تعرف ان هذا واحد من اسباب خراب الاقتصاد وليس العكس”.
دكتور … انت تعرف ان هذا واحد من اسباب خراب الاقتصاد وليس العكس والسبب ان هذه الشركات عملت خططها ودراسات الجدوى على اساس صفر ضريبة وبعد بدا العمل تأتى فجاة لتعكر استقرار المعاملات… خاصة في هذه الظروف الذي يمر بها الاقتصاد العالمي.
— Faisal1 Moosa (@Faisal1Moosa) October 2, 2022
موضحاً: “والسبب أن هذه الشركات عملت خططها ودراسات الجدوى على أساس صفر ضريبة.. وبعد بدأ العمل تأتي فجأة لتعكر استقرار المعاملات.. خاصة في هذه الظروف الذي يمر بها الاقتصاد العالمي”.
وشدّد مواطن إماراتي في تعليقه، على أن “هذه الضريبة كمسمى هي ضريبة الشركات ولكنها على أرض الواقع هي ضريبة مستهلكين”.
وأوضح أن “قوة ونفوذ لوبي التجار أقوى بكثير من أن يتم فرض ضريبة على أرباحهم حتى وإن صدرت بقانون”، مضيفاً أنه “مهما كان المسمى سيقوم التجار بتحميل هذة الضريبة على كاهل المستهلك ومن لن يعجبه ذلك فليذهب ليشرب من ماء البحر”، حسب قوله.
من جانبه قال “عبدالله” ردّاً على الأكاديمي المقرّب من محمد بن زايد: “في الوقت الذي فيه رئيسة الوزراء البريطانية والحكومات الغربية تخفض الضرايب لتقلل من التضخم ومكافحة الركود.. الامارات تزيد الرسوم وتفرض ضرايب على الشركات مما يؤدي إلى نفور رجال الأعمال والشركات”.
في الوقت الذي رئيسة الوزراء البريطانية و الحكومات الغربية تخفض الضرايب لتقليل من التضخم ومكافحة الركود #الامارات تزيد الرسوم وتفرض ضرايب على الشركات مما يوادي الى نفور رجال الاعمال والشركات
— Abdulla S alhathboor (@alhathboor) October 2, 2022
5 فئات ستشملها الضريبة المستحدثة بالإمارات
وتوجد 5 فئات ستطبّق عليها ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وهي:
1. كافة الأعمال والأفراد الذين يمارسون أنشطة الأعمال بموجب رخصة تجارية، أو تصريح للقيام بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني في الدولة.
2. الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة للسوق المحلي، فيما سيستمر نظام ضريبة الشركات في تقديم حوافز ضريبة الشركات، المقدّمة حالياً للأعمال المؤسسة في المناطق الحرة، والممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية، والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.
3. الشركات الأجنبية والأفراد الأجانب في حال قيامهم بنشاط تجاري مستمر أو منتظم، في دولة الإمارات.
4. العمليات المصرفية.
5. الشركات العاملة في مجال إدارة العقارات، وأعمال البناء، والتطوير العقاري، والوكالات العقارية، وأنشطة السمسرة العقارية.
