كتبت صحيفة “السياسة” الكويتية امس الاربعاء، أن اتفاقاً أمنياً صدر من دول مجلس التعاون في الخليج العربي يفضي إلى طرد كل من يشتبه بإنتمائه لجماعة “الإخوان المسلمين” من العاملين في هذه الدول.
وأضافت الصحيفة شبه الرسمية نقلاً عن مصدر أمني خاص قوله: "إن دول مجلس التعاون أعدت خلال اجتماع وكلاء وزارة الداخلية الخليجيين في الرياض الخميس الفائت خطة استباقية لحصر أسماء الوافدين المنتمين لجماعة الاخوان تمهيدا لابعادهم عن دول المجلس”.
ويأتي هذا الإجراء بعد قيام الجيش المصري بعزل الرئيس المصري محمد مرسي.
وذكرت المصادر أن المجتمعين أوصوا "بحصر أسماء أعضاء الجماعة المقيمين في الخليج والمراكز والوظائف التي يعملون بها سواء في القطاعين الحكومي او الخاص إضافة الى رصد علاقاتهم بقيادات إخوانية خليجية"، لافتة الى ان الأجهزة الأمنية المعنية "رفعت تقارير الى قياداتها حول خطورة هؤلاء وامكانية لجوء البعض منهم الى افتعال مشكلات وأزمات تهدف الى مناصرة جماعة الإخوان خصوصا في ظل الاحداث التي تشهدها مصر".
واوضحت ان الاجتماع قرر أيضا "وضع آليات رقابية تتيح تتبع كل ما يتصل بإقامات الاخوان أو معاملاتهم المالية والتجارية ومواجهة عمليات غسل الاموال والتحويلات التي تتم لصالح الجماعة", مشيرة الى "تشكيل لجنة تضم خبراء أمنيين واقتصاديين للتوصل للآليات المناسبة للتصدي لاستثمارات الجماعة".
وأكدت "تعرض دول الخليج لضغوط كبيرة من قادة الاخوان لتغيير موقفها من ثورة الشعب المصري ضد الرئيس السابق محمد مرسي والجماعة ودعم مطالب إعادة الرئيس المخلوع الى الحكم"، لافتة الى "تنبه دول التعاون لمحاولات بعض قيادات الاخوان استغلال نفوذهم في المنطقة لتهريب بعض قيادات الجماعة من مصر الى الخارج".
