كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن حصول عضو بالبرلمان البريطاني على عشرات الآلاف من الجنيهات من أحد أجنحة المجموعة المتهمة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، من أجل الترويج لبرنامجها في نقاش داخل البرلمان.
وقالت الصحيفة، إن عضو البرلمان عن منطقة هاربورو، إدوارد جارنير، تلقى 150 ألف دولار في شهر فبراير العام الماضي، لتأليف وثيقة بعنوان “تقرير حول حكم القانون واحترام حقوق الإنسان في تركيا”.
وذكرت “تايمز” أن مؤسسة الصحفيين والكتاب في اسطنبول هي من طلب الدراسة من عضو البرلمان، مشيرة إلى أنه تم إنشاء هذه المؤسسة عام 1994، بعد لقاء بين فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري في أمريكا، مع مجموعة من الصحفيين، ولا يزال غولن هو رئيسها الفخري.
ونوه التقرير إلى أنه تم نشر تقرير السير جارنير، الذي يركز بشكل حصري على إجراءات الحكومة التركية ضد المنظمات المرتبطة بغولن، في سبتمبر، وتم ترويجه من شركة العلاقات العامة “هوثورنز” في لندن، التي توفر “إدارة السمعة” لزبائنها، لافتا إلى أنه تم إرسال نسخة من التقرير لوزير الخارجية في وقتها فيليب هاموند، ونسخة أخرى لديفيد كاميرون عندما كان رئيسا للوزراء.
وأفادت الصحيفة بأن “جارنير” شارك في نقاش في البرلمان في مارس، حول اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن اللاجئين، حيث أشار إلى “مسلسل الانتهاكات الحقوقية والقانونية للحكومة التركية”، ودعا إلى سحب تأييد بريطانيا لدخول تركيا الاتحاد الاوروبي، وقال: “يجب عدم فتح هذا الموضوع إن استمرت هذه الانتهاكات، مع أننا نحتاج تركيا لتكون عضوا في الناتو، ونحتاج اتفاقيتها للمساعدة في موضوع اللاجئين”.
وتابع التقرير أنه رغم أن جارنير ذكر مشاركته في التقرير خلال نقاش البرلمان، إلا أنه لم يكشف عن أن من طلب التقرير على علاقة بحركة غولن، التي كانت في ذلك الوقت موضوعة على قائمة الإرهاب في تركيا.
