وطن – قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، متوقعا آلاما قد تعاني منها الأسر الأمريكية والأسواق والشركات.
ووفقا ما نقلته “رويترز” أوضح “باول” أنه “من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة مستدامة من النمو دون الاتجاه العام. علاوة على ذلك، من المحتمل جدًا أن يكون هناك بعض التخفيف في ظروف سوق العمل. في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة ، والنمو الأبطأ ، وظروف سوق العمل الأكثر ليونة ستؤدي إلى انخفاض التضخم، فإنها ستؤدي بعض الألم للأسر والشركات”.
وأضاف قائلا: “هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألمًا أكبر بكثير”.
وأكد “بأول” على إنه مع زيادة هذا الألم ، لا ينبغي أن يتوقع الناس أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته النقدية بسرعة حتى يتم إصلاح مشكلة التضخم.
يتوقع بعض المستثمرين أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا ارتفعت البطالة بسرعة كبيرة ، مع قيام البعض بتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل ، وهي توقعات اتجه إليها مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بشدة في الأسابيع الأخيرة.
وعلى العكس من ذلك ، أشار بعض صانعي السياسة إلى أنه حتى الركود لن يثنيهم إذا لم يكن التضخم يتجه بشكل مقنع إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، في حين لم يعط ” باول” خطابه أمام مؤتمر البنوك المركزية في جاكسون هول في وايومنغ، أي إشارة حول مدى ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال باول ان “السجل التاريخي يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان”. “يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة. يظهر التاريخ أن تكاليف التوظيف لخفض التضخم من المرجح أن تزداد مع تأخير.”
وفي تأكيد على نفس رسالة “الزيادة والتعليق” ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيتش لـ Bloomberg TV أنه بمجرد أن يكون معدل سياسة البنك المركزي أعلى من 100 إلى 125 نقطة أساس من النطاق الحالي 2.25٪ -2.50٪ ، “يجب أن نبقى هناك من أجل وقت طويل.”
وبحسب “رويترز”، يبدو أن أسواق السندات تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تشير إلى مسار سعر فائدة أعلى مقابل أطول ، حيث عزز المتداولون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة الثالث على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 20-21 سبتمبر والتسعير في التوقعات سوف يصل سعر الفائدة إلى نطاق 3.75٪ -4.00٪ بحلول مارس المقبل.
البيانات الواردة
لم يلمح باول إلى ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة الشهر المقبل ، باستثناء القول إنه سيعتمد على “مجمل” البيانات بحلول ذلك الوقت.
وأظهرت البيانات الأخيرة انخفاضًا طفيفًا في التضخم ، حيث انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب في يوليو إلى 6.3٪ على أساس سنوي ، من 6.8٪ في يونيو.
وقال باول “لكن التحسن الذي حدث خلال شهر واحد يقصر كثيرا عما ستحتاج اللجنة رؤيته قبل أن نكون واثقين من أن التضخم يتجه نحو الانخفاض” ، في إشارة إلى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي.
وأظهرت إحصائيات أخرى أن ما وصفه باول بأنه “زخم أساسي قوي” ، مع “اختلال التوازن الواضح في سوق العمل” بالنظر إلى أن فرص العمل الشاغرة تفوق بكثير عدد العاطلين عن العمل.
وقال باول إن قرار زيادة المعدلات “سيعتمد على مجمل البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة” ، مع صدور المزيد من تقارير الوظائف والتضخم.
