وطن- أحالت السلطات الكويتية، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء.
جاء ذلك على خلفية بلاغ من الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن صالح العتيقي، ضد الوزير، بدعوى الامتناع عن فصل موظف يوناني، مرتبط بإسرائيل، يعمل في المكتب.
في السياق، نقلت صحيفة “الرأي”، عن مصادر، أن قرار إعفاء الرئيس السابق للمكتب، الذي صدر في 21 يوليو، جاء استنادا إلى مذكرة مرفوعة من “هيئة الاستثمار” إلى مجلس الإدارة، تضمنت 13 سببا ومبررا، تدفع لعدم استمراره في مهامه، وبناء عليه صدر القرار.
@Wahab_alrushaid ليس دفاعا عن احد والقضاء هو الحكم وكلمت حق تقال الاخ عبدالوهاب لديه مشروع طويل الامد لاصلاح الحالة المالية لهذا الوطن ولا ننسى فهو ابن العم محمد الرشيد ابيض اليدين فأتمنى وجوده بالحكومة القادمة لاكمال ما بدءه فهو من الشباب الواعد
— سعود البعيجان (@saudb1963) July 28, 2022
وتم تعيين مدير حسين الحلبي لرئاسة مكتب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في لندن، بدلاً من “صالح العتيقي”، الذي أقيل في 21 يوليو الجاري.
وخسر مكتب الاستثمار، دعاوى عدة من موظفين تم تعيينهم ثم الاستغناء عنهم أمام القضاء البريطاني، مشيرة إلى ما ذكرته وكالة “بلومبرج” مؤخرا عن خلاف قانوني بين المكتب وموظف، طلبت على إثره المحكمة من المكتب الإفصاح عن وثائق وصفت بالحساسة.
وتقدم الموظف اليوناني الذي تحدث عنه البلاغ، بشكوى إلى هيئة الاستثمار بسبب تجاوزات رئيس المكتب، والتي قد يترتب عليها تبعات قانونية لحماية الموظف حسب القانون البريطاني.
أرفق ردي لتصحيح أي لغط بما يخص مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن pic.twitter.com/fKYgwaLtNd
— عبدالوهاب محمد الرشيد (@Wahab_alrushaid) July 28, 2022
وتبين أن الموظف “موقوف عن العمل”، وأن رئيس المكتب هو من سبق أن عيّنه، ويملك صلاحية الاستغناء عنه، إلا أنه طلب من الهيئة اتخاذ القرار لأسباب غير واضحة.
وتلقى النائب العام الكويتي، بلاغاً نهاية مايو الماضي، من رئيس مكتب الاستثمار السابق من دون إذن مسؤوليه في هيئة الاستثمار أو الوزير “الرشيد”، باعتباره رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، مبينة أن “رئيس المكتب وجّه كتاباً إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة أبلغهم فيه بتقدمه بالبلاغ بعدها”.
كما تلقى الرشيد قبل أسابيع، طلباً من النائب العام لفحص ما جاء بالبلاغ، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن من الوزير.
وقرار إنهاء عقد رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، صدر بعد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، جرى خلاله مناقشة المقترحات التي قدمها القطاع القانوني للتأكد من سلامة القرار والمبررات.
بدوره، أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار “عبدالوهاب الرشيد”، أن الإحالة للجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، إجراء اعتیادي أمام أي بلاغ.
وأضاف: “لم أبلغ رسمياً حتى هذه اللحظة بأي إحالة أو تحقيق، وإذا تم ذلك، سنزوّد الجهات المعنية بكل ما نملك من أدلة دامغة”.
عاجل | وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي بأجندات وخلافات شخصية مشبوهة
• كلي ثقة بصحة موقفنا القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي
• أنفي نفيا قاطعها كل ما ورد من اتهامات في وسائل التواصل التي يتم الترويج لها pic.twitter.com/cWS2qoW1Ka
— كويت نيوز (@KuwaitNews) July 28, 2022
وعلق عما يخص مكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن: “كلي ثقة بصحة موقفنا القانوني وسلامة الإجراءات وتسلسلها والحرص على مصلحة الصندوق السيادي”.
وتابع: “أنفي نفياً قاطعاً كل ما ورد من اتهامات بوسائل التواصل والتي يتم الترويج لها، فهي اتهامات كلها كذب وبهتان”.
واستطرد: “لن أقبل بإقحام الصندوق السيادي بأجندات وخلافات شخصية مشبوهة، وسنقابل كل ما من شأنه الاضرار بسمعة الكويت بحزم عبر كل الوسائل القانونية المتاحة جنائية ومدنية ضد أي كان”.
