وطن – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعذب المنتقدين بشكل منهجي أثناء الاحتجاز، وهي ممارسة يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ودعت هيومن رايتس ووتش في تقريرها الدول المانحة إلى قطع التمويل عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي ترتكب مثل هذه الجرائم، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأمر.
وزعم التقرير أن قوات الأمن الفلسطينية “تستخدم الحبس الانفرادي والضرب، بما في ذلك جلد أقدامهم، وإجبار المعتقلين على وضعيات مؤلمة لفترات طويل ، بما في ذلك رفع أذرعهم خلف ظهورهم بالأسلاك أو الحبال، لمعاقبة وترهيب النقاد والمعارضين و انتزاع اعترافات”.
يأتي تقرير هيومن رايتس ووتش بعد عام من وفاة نزار بنات، المعارض الصريح للسلطة الفلسطينية، والذي تقول عائلته إنه توفي بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله في منتصف الليل وضربته بالهراوات المعدنية.
وأثارت وفاته أسابيع من الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية، وفرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعنف بعض تلك الاحتجاجات.
وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إن السلطة الفلسطينية أخفقت في محاسبة قواتها الأمنية على الوفاة.
واعتقلت السلطة الفلسطينية 14 ضابطا الصيف الماضي وتحاكمهم أمام محكمة عسكرية لكنها لم تتخذ أي إجراء ضد كبار القادة.
وقال عمر شاكر، مدير “فرع إسرائيل وفلسطين” في هيومن رايتس ووتش: “بعد أكثر من عام على ضرب نزار بنات حتى الموت، تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين”.
وأضاف: “تشكل الانتهاكات المنهجية من قبل السلطة الفلسطينية وحماس جزءًا أساسيًا من قمع الشعب الفلسطيني”.
وأدرجت الجماعة أسماء الفلسطينيين الذين قالت إنهم تعرضوا للاعتقال التعسفي في أعقاب مقتل بنات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن لم تُحاسب على التعذيب المزعوم. وأنه بالنظر إلى طبيعتها المنهجية على مدى سنوات عديدة، يمكن أن ترقى هذه الممارسة إلى جرائم ضد الإنسانية.
وفلسطين جزء من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تتطلب من الأعضاء العمل على منع التعذيب.
كما يصف التقرير سوء المعاملة والتعذيب الإسرائيليين للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال إنه لم يتم إصدار لوائح اتهام ضد قوات الأمن الإسرائيلية على الرغم من مئات الشكاوى المقدمة على مدار العشرين عامًا الماضية.
