وطن – أدلى رئيس النظام الانقلابي في تونس قيس سعيد، بتصريحات جديدة عن دستور بلاده الجديد الذي من المتوقع أن يُطرح قريبا للاستفتاء، بعدما تسلم مسودته بالفعل.
وقال سعيد خلال إشرافه على بعثة الحجيج الأولى، إنه لا يوجد دولة لها دين، لكن الإسلام دين أمة.
واستشهد سعيد، بقوله سبحانه وتعالى “كنتم خير أمة أخرجت للناس”، وتابع: “الله لم يقل كنتم خير أمة أخرجت للناس.. الدولة ذات معنوية مثل شركة أو مؤسسة.. لن نرى شركة ستعبر الصراط (المستقيم) أو يحملها أحد على ظهره”، في تصريحات وصفها البعض بأنها تحمل سخرية من الإسلام.
https://twitter.com/moradcha_king/status/1539179040145293312?s=20&t=Obkh_AQUUcuXAwCskLP2wA
واستطرد: “لن نرى شركة ستدخل الجنة أو تدخل جهنم.. الأمر يتعلق بالإنسان.. كلمة دولة يديرها الإسلام لها تاريخ طويل منذ القرن 19، بمعنى أن الدولة تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام”.
وأشار سعيد، إلى أنه في الدستور الجديد لتونس لن يتم الحديث عن دولة دينها الإسلام لكن الحديث عن أمة دينها الإسلام.
#عاجل | الرئيس التونسي #قيس_سعيّد: لن يتم التنصيص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد
— العربي الجديد (@alaraby_ar) June 21, 2022
ولفت إلى أن الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام، مبينا أنه في الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله.
وزعم سعيد أن الدستور يجب أن يعيد للدولة وحدتها، معتبرا ما يحدث منذ 2014 هو تفكيك لهذه الوحدة.
وأعلن الرئيس التونسي نشر مواد الدستور الجديد للإطلاع عليه من قبل المواطنين قبل التصويت يوم الاستفتاء المقرر في 25 يوليو المقبل، وذلك رغم الرافض الواسع من قبل المعارضة.
وتحدث سعيد عن قراره بإعفاء عدد من القضاة، قائلا: “الإشكال ليس في إعفاء القضاة الذين بإمكانهم الطعن امام المحاكم، بل في ضرورة في أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة كل من لم يقم بواجبه”.
وصرح بأن أحد القضاة ترك 6452 قضية معطلة لمدة 10 سنوات، متحدثًا عن أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء، وفق إدعائه.
قيس سعيد يُشهّر بقاضية تونسية ويتهمها بالزنا.. وعاصفة غضب ضده
وقال سعيد في بيان رئاسي، إن مشروع الدستور ليس نهائيا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.وتبدي المعارضة في تونس احتجاجا شديدا على مساعي النظام لتعديل الدستور، وقد تظاهر المئات احتجاجا على التعديلات التي تعزز من قبضته على السلطة.
ونظمت تلك المظاهرة جبهة الإنقاذ، وهي عبارة عن ائتلاف يضم عدة أحزاب أبرزها حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان الذي حله سعيّد في مارس الماضي.
كما احتج الحزب الدستوري الحر على الاستفتاء، ونفذ الاتحاد العام للشغل إضرابا أيضًا على خطط الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.
في المقابل، يحاجج أنصار سعيد بأنه يتصدى لنخبة يزعمون أنها فاسدة، ويدعون أنها قادت تونس إلى حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي.
اقرأ ايضا:
