وطن – في إحراج كبير للرئيس التونسي المنقلب على الدستور قيس سعيد، عقد نواب بالبرلمان المعلق عبر الإنترنت، أول جلسة عامة كاملة منذ الصيف الماضي. عندما جمّد الرئيس المجلس وسار في طريق حكم الفرد الواحد.
إجراءات استثنائية
الجلسة الافتراضية حضرها نحو 120 عضوا في البرلمان، وأجروا تصويتا ضد “الإجراءات الاستثنائية” التي أقرها سعيد منذ يوليو الماضي، لإلغاء أجزاء من دستور عام 2014 الديمقراطي والتي بدأ بعدها يحكم بمراسيم.
وبحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” فقد صوت أعضاء البرلمان المعلق، اليوم لصالح إلغاء مراسيم وقرارات “سعيد”، وسيطرته على السلطة بشكل شبه كامل، في تحدٍ علني له.
وكان قيس سعيد قد جمد عمل البرلمان في 25 يوليو الماضي، وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.
قد يهمك أيضاً:
استفتاء دستوري
وقال الرئيس التونسي في ديسمبر الماضي، إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.
وتمثل هذه الجلسة التي انعقدت اليوم أكبر تحد مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه “من الماضي”.
وأصدر في وقت متأخر من يوم الاثنين تحذيرا صارما بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.
الجلسة الافتراضية للنواب بدأت متأخرة ساعة عن الموعد المحدد سلفا.
توقف منصات الاتصال المرئي والسمعتي
وكان صحفيون من “رويترز” وأشخاص آخرون في تونس قالوا، إن الاتصال على منصتي “زوم وتيمز” للاتصال المرئي والسمعي في تونس توقف مؤقتا. لكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالوضع السياسي.
ولم يتسن للوكالة التواصل على الفور مع مسؤولين في وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال للتعليق.
ورأس الجلسة طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان. ورغم أن الجلسة تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن تغير قبضته على السلطة.
“الرئيس أغلق البرلمان بدبابة”
وفي هذا السياق نقلت “رويترز” عن يمينة الزغلامي، وهي عضو في البرلمان المجمد قولها “سنمضي قدما في الجلسة المتوقعة. ولسنا خائفين من الدفاع عن مؤسسة شرعية”.
وأضافت “لم يسحب الناس ثقتهم منا. الرئيس أغلق البرلمان بدبابة”.
من جانبها قالت وزيرة العدل التونسية، إنها طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق. وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.
قد يهمك أيضاً:
احتشاد علني ضد سعيد
وتعكس الثقة المتزايدة للبرلمان المعارضة الواسعة لسعيد، بينما يحاول إعادة كتابة الدستور وفرض قيود جديدة على المجتمع المدني.
وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية منقسمة بشدة على بعضها بعضا، يحتشد المزيد منها الآن علانية ضد سعيد ويطالبه بتبني نهج شامل لأي جهود لإعادة هيكلة سياسات البلاد.
ونبذت تونس الحكم الاستبدادي في ثورة 2011 وتبنت نهجا ديمقراطيا. لكن نظامها الذي يتقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان لم يجتذب تأييدا شعبيا بعد شلل سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات.
