وطن – تطبيقا لمسؤولياتها التي تقرها اتفاقية “مونترو”، أعلنت تركيا مساء الاثنين، إغلاق مضائقها المائية بوجه جميع السفن الحربية، بشكل كامل، وذلك بعد اعتبارها ما يحصل في أوكرانيا على أنها “حرب”.
وقال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو: “أبلغنا الدول المطلة وغير المطلة على البحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية للمرور عبر مضائقنا”.
وأضاف أن “تركيا لن تسمح بمرور السفن الحربية عبر المضيق”. محذرا جميع الدول الساحلية وغير الساحلية للبحر الأسود بالأمر.
في حين أكد الرئيس التركي رجب أردوغان تطبيق اتفاقية مونترو البحرية لمنع التصعيد بين روسيا وأوكرانيا. ولكنه قال: “لن نتخلى عن روسيا أو أوكرانيا ولن نقبل بازدواجية المعايير”.
وأكد أردوغان في كلمة متلفزة له الاثنين، “عازمون على تطبيق اتفاقية مونترو لمنع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية”.
يشار إلى انه بموجب اتفاقية مونترو لعام 1936 ، تسيطر أنقرة على المضائق ويمكن أن تحد من عبور أي سفينة – مدنية أو عسكرية – أثناء الحرب أو في حالة التهديد، وفيما يلي المزيد عن الاتفاقية:
السياق التاريخي
ووفقا لموقع “TRT WORLD” قبل اتفاقية مونترو ، كانت المضائق التركية تنظمها اتفاقية لوزان لعام 1923، التي أرست بعض القواعد حول كيفية استخدام السفن العسكرية للمضائق.
وفي عام 1933 وصل أدولف هتلر إلى السلطة في ألمانيا وتعهد باتباع السياسات التوسعية، وتاليا في عام 1936. اجتمعت بريطانيا والاتحاد السوفيتي وتركيا في مونترو بسويسرا ووافقت على إعادة المضائق (البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة) إلى السيطرة التركية. حيث تم التصديق على اتفاقية مونترو من قبل تركيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي وبلغاريا واليونان وألمانيا ويوغوسلافيا واليابان.
وكانت المواقف الثلاثة الأكثر أهمية التي يجب أن تكون متوازنة بين تركيا والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة. حيث أرادت تركيا إعادة تسليح المنطقة والسيطرة على المضائق بقدر الإمكان. أراد الاتحاد السوفياتي مرورًا غير مقيد حتى يتمكن أسطوله في البحر الأسود من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وأراد البريطانيون فرض بعض القيود على نفوذ الاتحاد السوفياتي في البحر الأبيض المتوسط، لينتهي الاتفاق كحل وسط بين هذه الاعتبارات الثلاثة.
ما هي القواعد؟
يضمن الاتفاق حرية مرور السفن المدنية لاستخدام المضائق التركية، ما لم تكن من دولة تخوض تركيا حربًا معها. مما يمنحها سلطة إغلاق المضائق أمام جميع السفن التجارية إذا اختارت ذلك.
ومع السفن الحربية، هناك المزيد من القيود، حيث أنه إذا كانت تركيا في حالة حرب، فمن حق أنقرة أن تفعل كل ما هو ضروري. بما في ذلك إغلاق المضائق. وإذا كانت الدول الأخرى في حالة حرب وكانت تركيا محايدة ، فإن المضائق تغلق أمام تلك الدول المتحاربة، إلا أنه في زمن السلم. تكون القواعد أكثر تعقيدًا بعض الشيء.
لا تسمح الاتفاقية بحاملات الطائرات، لكنها لا تذكر السفن المصممة لأغراض أخرى ولكن يمكنها أيضًا حمل الطائرات. و في هذه الحالة، تعد أنقرة هي صانع القرار النهائي اعتمادًا على أوقات الحرب والسلام.
كما لا يُسمح للغواصات بعبور المضائق التركية، لكن دول البحر الأسود – روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وجورجيا – يمكنها بناء غواصات خارج البحر الأسود ونقلها عبر المضائق. ويمكنها الخروج من البحر الأسود للصيانة من خلال تقديم إشعار مناسب.
وبحسب الاتفاقية، هناك أيضًا وجود بحري محدود متاح للدول غير المطلة على البحر الأسود. على سبيل المثال، لا يمكنهم متابعة العمليات الاستكشافية، وليس لديهم ممر سفينة أكبر من 10000 طن. و لا يمكن لسفن دولة ليست من دول البحر الأسود أن تتجاوز إجمالي 30 ألف طن في أي وقت، ويُسمح لها بالبقاء في المنطقة لمدة لا تزيد عن 21 يومًا.
كما يمكن للسفن الحربية لدول البحر الأسود التي يزيد وزنها عن 15000 طن أن تعبر المضيق بمفردها. بمرافقة ما لا يزيد عن مدمرتين مع إشعار مسبق مسبق.
وتنص الاتفاقية أنه يجب على جميع الدول غير المطلة على البحر الأسود الراغبة في إرسال سفن أن تقدم إشعارًا لمدة 15 يومًا إلى أنقرة للمرور ، بينما يتعين على دول البحر الأسود تقديم إشعار لمدة 8 أيام.
(المصدر: TRT WORLD – ترجمة وطن)
اقرأ أيضا
سفارة أوكرانيا في تركيا: الـ “بيرقدار” في أوكرانيا تنتقم لمقتل الجنود الأتراك في إدلب قبل عامين!
سفارة أوكرانيا في تركيا تتفاخر بإبادة طائرة بيرقدار لرتل عسكري روسي بالكامل (شاهد)
واشنطن بوست: تركيا حليفة لأوكرانيا لكن أردوغان لن يتجاوز الخطوط الحمراء لبوتين
