وطن – يمكن أن يكون للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عواقب مباشرة وغير مباشرة على الجزائر. ينبغي لهذا البلد المغاربي أن يستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات. وقد تكون الجزائر، أحد العملاء الرئيسيين لصناعة الأسلحة الروسية، هدفًا للعقوبات الأمريكية، وفقا لموقع “سبوتنيك” الروسي.
إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير، سيكون لها بالضرورة عواقب على الدول الأوروبية. بحسب ترجمة “وطن”، لكن، ماذا عن بلد مثل الجزائر، الذي يقع في قارة أخرى؟ هل أن الاقتصاد الجزائري و خياراته الاستراتيجية، يمكن أن تتضرر على المدى القصير وفي ظل ظروف معينة، بآثار العقوبات المناهضة لروسيا أو ارتفاع أسعار السوق العالمية؟
هذا ما قاله الخبراء الذين تحدثوا إلى سبوتنيك:
كما أوضح أكرم خريف، الصحفي المتخصص في قضايا الدفاع ومدير موقع Menadefense، أن “الجزائر لديها علاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا. لذا إذا كان على الجزائر أن تنحاز إلى جانب فإنها ستخسر بالضرورة بلداً صديقاً في هذه العملية”.
وتابع، “انطلاقًا من هذا المبدأ، فإن فرضيات التدخل السياسي، وحتى العسكري، للجزائر هي فرضيات خيالية. فضلا عن ذلك، فإن الجزائر العاصمة لم تتحدث رسميا عن هذه الأحداث”.
ووفقًا لأكرم خريف، يمكن ربط إحدى عواقب الحرب على الجزائر، بتطبيق قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.
وذكر خريف، أن “عقوبات قانون مكافحة أعداء أمريكا. تفرضها الولايات المتحدة على جميع الدول التي تشتري أسلحة من روسيا وإيران وكوريا الشمالية بالدولار الأمريكي. ويمكن تطبيقها إذا استمرت الجزائر العاصمة في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من موسكو بالعملة الأمريكية. ولكن من الصعب تخيل أن دولاً أخرى، أوروبية على سبيل المثال، يمكن أن تفرض عقوبات على تصدير الأسلحة الروسية إلى الجزائر. حيث يعتبر هذا تدخلاً في الشؤون الجزائرية وفي خياراتها الاستراتيجية “.
آثار اقتصادية فورية
يعتقد أكرم خريف أن آثار الصراع ستكون فورية على المستوى الاقتصادي. وأضاف في هذا الصدد، أن “الجزائر ستستفيد بالتأكيد من ارتفاع أسعار المحروقات. ومن ناحية أخرى سيتسبب هذا الصراع في ارتفاع أسعار القمح والحبوب الشائعة التي تستوردها البلاد بالعملات الصعبة”.
من جانبه، يرى لامين شويتر، المتخصص في التجارة الدولية، أن أرباح بيع المحروقات يجب أن تذهب إلى شراء المنتجات الغذائية الزراعية، التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد.
وأوضح في هذا الشأن، “فيما يتعلق بالطاقة، سيكون التأثير على الصادرات ضئيلًا لأن مبيعات الغاز الطبيعي إلى أوروبا تتم بموجب عقود طويلة الأجل. فهذه العقود مؤمنة والأسعار ثابتة. أما بالنسبة للنفط، فإن الكميات المحدودة التي تطرحها الجزائر في السوق يوميا لا تسمح لها بجني أرباح كبيرة “.
وأوضح أنه “بالنسبة للمنتجات الغذائية الزراعية، يبدو أن الجزائر، وهي مستورد رئيسي للقمح اللين، قد اتخذت الترتيبات اللازمة”.
كما أشار الأمين شويتر إلى أن “السلطات قامت بشراء كميات ضخمة من القمح اللين خلال النصف الأول من شهر فبراير. وبالتالي فإن البلاد لديها القدرة على الصمود لعدة أشهر. ولكن إذا استمر الصراع، فسوف يتعين على الجزائر أن تدفع ثمناً باهظاً”.
هذا ولفت لامين شويتر، إلى أن هذه الزيادات ستؤثر على منتجات أخرى تستوردها الجزائر بكميات كبيرة من أوكرانيا. علاوة على ذلك، يستشهد الخبير الاقتصادي أساسا بمثال الذرة، لأنها ضرورية لإنتاج علف الحيوانات، والتي تشهد ارتفاعا في الأسعار منذ بضعة أيام. ووفقا له فإن تكلفة النقل البحري وتأمين السفن، التي تعبر البحر الأسود، ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.
(المصدر: سبوتنيك)
إقرأ أيضا:
