“وكالات- وطن”- أقيل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في غضون ثلاثة أشهر، بحكم مسئوليته بالكشف عن المخالفات المالية في المؤسسات العامة في مصر، من منصبه ثم أحيل إلى المحاكمة لأنه -على حد قوله- ارتكب خطأ التحدث عن حجم الفساد في أجهزة الدولة.
ويقول القاضي السابق هشام جنينة ساخرًا في فيلته بإحدى الضواحي الراقية في القاهرة: “كما لو كان الكشف عن الفساد أصبح جريمة”، في اشارة واضحة إلى قمع السلطات لأي معارضة أو صوت ناقد بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وعزل هشام جنينة (62 عامًا) الذي ترك سلك القضاء عند تعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات في العام 2012، من منصبه في نهاية مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومنذ ذلك الحين تشن وسائل الإعلام الموالية للحكومة حملة مكثفة ضد جنينة وتتهمه بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين وبالسعي للتشكيك في مصداقية السلطة. لماذا؟ لأن الرجل، حسب ما يقول، قدر كلفة الفساد في الأجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر خلال الفترة من 2012 إلى 2015 بـ600 مليار جنيه (قرابة 66 مليار دولار)، استنادًا إلى تقارير أعدها الجهاز الذي كان يترأسه.
وتتحدث هذه التقارير خصوصًا عن استيلاء غير مشروع قام به مسئولون كبار أو رجال أعمال على أراضٍ مملوكة للدولة. ويقول جنينة إن الثغرة تكمن في أن صحيفة مصرية نقلت عنه تصريحًا خاطئًا، اذ نسبت إليه أنه قال إن تكلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في العام 2015.
واستندت النيابة الى ذلك لتوجيه الاتهام الى الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بـ”نشر أخبار كاذبة بغرض الاضرار بالصالح العام” وأحالته إلى محكمة الجنح التي بدأت محاكمته في السابع من يونيو الجاري والتي سيمثل أمامها الثلاثاء مجددًا في ثاني جلسات القضية بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتقول النيابة إن التقدير الذي أعلنه جنينة استند إلى طرق محاسبية لا أساس لها أدت إلى تضخيم القيم الواردة في الدراسة “عن كلفة الفساد” وجعلها عن سنة واحدة. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس تساءل جنينة موجهًا الحديث إلى خصومه، “الآن تقولون إنني خطر على الدولة؟ اين كنتم خلال السنوات الثلاث ونصف الاخيرة، لماذا لم تكتشفوا ذلك من قبل؟”.
ويضيف “أم أن (هذه الاتهامات) لمجرد أن هذه الدراسة طالت أجهزة الشرطة والمخابرات التي لم يكن أحد يكتب عنها أي شيء؟”. ويشير إلى أن “الأجهزة الأمنية والمخابراتية عندما تقوي قبضتها على باقي مؤسسات الدولة فإنها تفرغها من آليات عملها”. ولم يكن شيء يدعو الى الاعتقاد ان هذا القاضي، ابن الدولة، يمكن ان يكون في خصومة معها. فقد تخرج من أكاديمية الشرطة في العام 1976 وانضم سريعا إلى القضاء وتدرج فيه على مدى 34 عامًا.
وتأتي محاكمة جنينة في وقت يقود نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد بيد من حديد بعد القمع الدموي لأنصار الإخوان المسلمين. وخلال الأشهر الأخيرة، كان مصير العديد من المعارضين والناشطين الليبراليين أو العلمانيين السجن. ويؤكد السيسي أنه طلب من حكومته مكافحة الفساد الذي ينخر في عظام الدولة المصرية منذ عقود. وفي سبتمبر 2015، أقال وزير الزراعة لاتهامه في قضية رشوة حكم عليه فيها بعد ذلك بالسجن لمدة عشر سنوات.
ويعلق جنينة باقتضاب: “العبرة لبست بوجود نصوص (لمكافحة الفساد)، العبرة بالتنفيذ الفعلي”. وتضع منظمة الشفافية الدولية مصر هذا العام في المرتبة الـ88 في قائمة الدول الاكثر فسادًا في العالم. ويقول هشام جنينة إن ابنته الكبرى شروق (27 سنة) تدفع ثمن مواقفه.
فقد عزلت المحامية ذات الشعر الكستنائي المسدل على قمصيها الأنيق والتي كانت تجلس الى جانب والدها من وظيفتها في النيابة الادارية في نهاية مايو الماضي، لانها نشرت على صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك” رسمًا كاريكاتوريًا عن وزير العدل السابق. ويقول جنينة وهو يجلس بجوار ابنته، المحامية السابقة في مكتب الاستشارات الدولي “بيكر أند ماكينزي”، “هذا جزء من تصفية الحسابات”.
وينتقد الخبير الاقتصادي في مركز “كارنيجي” للأبحاث في الشرق الاوسط عمرو عادلي المنهجية التي اجريت فيها الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والتي جرت كل المشكلات على جنينة، ويقول ان بعض الحالات الواردة فيها ناجمة عن انعدام كفاءة وليست عن فساد، الا انه يرى ان رد فعل السلطات “كان كارثيا على المستوى السياسي”.
ويضيف ان عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات “يدعم الاتهامات التي يمكن الا يكون لها أساس قوي بان السلطة التنفيذية تنتقم ممن يقول إن هناك فسادًا”.
