انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطعا مصورا أظهر تعرض، عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر المدعومة من الإمارات، للاعتداء ورشقها بالبيض والحجارة من قبل مواطنين في .
وكانت عبير موسى تجري وأعضاء حزبها زيارة للولاية ضمن برنامج حزبها، ليعترضها عدد من المواطنين بهتافات مناوئة لها وحزبها وطالبوا بطردها.
https://www.youtube.com/watch?v=FD2K8M_lb24
رشق عبير موسى بالبيض
ووثقت عبير موسى التجمهر ضدها بكاميرا هاتفها الجوال، وتم رشقها وأعضاء الحزب الدستوري الحر بالبيض والحجارة، فيما كانت عناصر الأمن تتواجد بالمكان.
ووجهت عبير موسى الاتهام للرئيس التونسي قيس سعيد، وقالت إن من قاموا بالاعتداء عليها هم من أنصار الرئيس.
وفي تصريحات لـ”موزاييك” علقت عبير موسي على رشقها بالحجارة والبيض من طرف مجموعة من المواطنين، معتبرة أنّ ما قاموا به ليس إلا اعتداء من وفاق إجرامي تم تكوينه للاعتداء على الأشخاص والاملاك.
اقرأ أيضاً: عبير موسى تحرض قيس سعيد على شقيقه وتتهمه بالانتماء إلى تنظيم إسلامي
وأضافت أنّ “شرذمة لا تملك مطالب سياسية رفعت في وجهها شعار “ديقاج” رغم أنها ليست في السلطة” حسب تعبيرها.
متابعة أن من قاموا بالإعتداء عليها قدموا بغاية ضرب شعبيتها وشعبية الحزب الدستوري الحر.
عبير موسى تتهم أنصار قيس سعيد
هذا ووجهت موسي أصابع الاتهام إلى أنصار الرئيس قيس سعيد، مشيرة إلى أنهم كانوا يهتفون ” الله أحد الله أحد وقيس سعيد ما كيفو حد ” .
وشددت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ على أنّ ما حدث لها يدخل في خانة الجرائم وليس الاحتجاج، لافتة إلى أنه تم انتهاك شرفها وكرامتها وتعطيل عمل حزبها على حد تعبيرها
كما حملت رئيس الدولة ووزير الداخلية مسؤولية الاعتداءات التي تعرضت إليها.
قيس سعيد يواصل انقلابه على الدستور
ويشار إلى أنه أواخر سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس التونسيّ، “قيس سعيّد”، أمرا رئاسيا بتمديد “التدابير الاستثنائية” التي كان قد اتّخذها قبل نحو شهرين، وعلى رأسها “مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه”، دون تحديد مدة للتمديد.
وأشار البيان إلى “مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين”.
كما أفاد البيان بـ”تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
وذكر البيان أن “سعيّد” أصدر أمرا يتعلّق “بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، وبالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية”، دون أن يدلي بأيّ تفاصيل بشأنهما.
هشام المشيشي
ويشار إلى أنه في 25 يوليو الماضي، قرر “سعيد” إقالة رئيس الحكومة، “هشام المشيشي”، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، قبل أن يمدد تلك التدابير في 32 أغسطس الماضي.
اقرأ أيضاً: ناشط قطري بارز: عبير موسى اكتشفت متأخراً أنهم استخدموها “جسراً” لأجندات الإمارات
وآنذاك، رأى سعيد أن “التّدابير الاستثنائية جاءت من إحساس بالمسؤولية للحفاظ على الدولة التونسية، ونفس التّدابير كانت لتكون أكثر شدة وقسوة عليهم (لم يحدد أشخاص ولا أحزاب سياسية)”.
ورفضت غالبية الأحزاب تلك التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وكان الرئيس التونسي الأسبق، “المنصف المرزوقي”، قد دعا في كلمة توجه بها مساء الثلاثاء، للشعب التونسي، وبثتها صفحته في موقع “فيسبوك”، إلى “عزل الرئيس الحالي قيس سعيد وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة”.
