“خاص-وطن”-شمس الدين النقاز-“ في خطوة اعتبرها كثيرون تعزيزا لمسار الإنتقال الديمقراطي في تونس بعد 14 من يناير، دخل صباح الأربعاء 1 من يونيو 2016 قانون تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية حيز التطبيق.
ويعد هذا التنقيح مكسبا إجرائيا هاما في تونس باعتباره يوفر الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة، من خلال إقرار الحق في حضور محام للموقوف خلال المرحلة الأولى من التحقيق، والتقليص في مدّة الإيقاف إلى 48 ساعة في الحالات الجنائيّة و24 ساعة في قضايا الجنح، مع وجوب أن تكون أذون الإيقاف كتابية ومسبقة من قبل النيابة العمومية.
كما يقر القانون ضرورة أن تُعلم الضابطة العدلية المحتفظ به بالإجراء المتخذ ضدّه، وسبب الإحتفاظ ومدّته وقابليته للتمديد، وتتلو عليه ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي، وحقه في اختيار محام للحضور معه، كما يتم إعلام عائلته فورا بقرار الإحتفاظ به.
وفي 2 من شهر فبراير الماضي، صادق البرلمان التونسي بأغلبيّة 96 صوتا، على مشروع القانون عدد 13-2013، والذّي يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة.
وتفاعل عدد كبير من المحامين التونسيين مع هذا القانون الجديد، وبعد ساعات من دخوله حيّز التنفيذ قال المحامي “أنور أولاد علي” دخول القانون عدد 05 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ والمتعلق خاصة بتوفير ضمانة إمكانية الإستعانة بمحامي أمام باحث البداية للمتهمين والمتضررين…هو مكسب حقيقي على مستوى القانوني في إطار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتجنب بعض الممارسات المتخلفة التي كانت تسلط على المتهم من بعض أعوان باحث البداية وأخطرها خاصة ممارسة التعذيب.”
وأضاف أولاد علي “الأمل يحدونا جميعا في تغيير أوضاع الحقوق والحريات نحو الأفضل ولكن المسؤولية تقع علينا جميعا لإنجاح هذه التجربة الجديدة محامين وقضاة وأعوان ضابطة عدلية.”
من جهتها كتبت المحامية إيمان الطريقي على حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “القرجاني في مستوى الحدث:استقبال لائق..تعاون مريح..تطور يدعو للتفاؤل…تونس تتقدم رغم أنف المعرقلين، محامون وأمنيون وقضاة كلنا في خدمة العدالة”.
وقال عزيز صمود من منظمة ”محامون بلا حدود” خلال استضافته ببرنامج إكسبرسو على إذاعة “إكسبرس أف أم” إنّ “المظنون فيه أو الضحية أصبح بإمكانه التمتع بثلاثة حقوق جديدة عند الإحتفاظ به بمركز شرطة أو حرس وطني أو ديوانة وهي، الإستعانة بمحام أمام باحث البداية والإتصال هاتفيا بأي شخص يختاره بعد أن كان يقتصر فقط قبل التنقيح على فرد من عائلته، بالإضافة إلى الحق في طلب فحص طبي.”
وأضاف صمود “المحامي سيحمي المظنون فيه من أي اعتداء جسدي أو معنوي قد يطاله ويسهر على ضمان سير عملية الإستماع للمتهم في ظروف جيدة.”
وشارك الناشط الحقوقي “مروان جدّة” عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” فيديو نشره مرصد الحقوق والحريات بتونس بعنوان “ومضة تحسيسية حول بعض حقوق المحتفظ به بعد تنقيح المجلة الجزائية” أرفقه بالتعليق التالي “بداية من الغد ستتحقق الجملة الشهيرة التي طالما شاهدناها في الأفلام والمسلسلات الأجنبية” #ما_تتكلم_إلا_بحضور_محامي #مارس_حقك”.
ويستثني قانون الحق في الإستعانة بمحام أمام باحث البداية الأشخاص المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية في بعض فصوله بحيث لم يشمل فصل التقليص في مدة الإحتفاظ المتهمين بممارسة أعمال إرهابية وتم الإبقاء على مدة الإحتفاظ بكل شخص متهم بالإرهاب لمدة أسبوع.
كما لم يشمل هذا القانون الجديد المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية في إجراء طلب حضور المحامي بحيث يمنع حضور محامي شخص متهم أو مشتبه به في القيام بعمل ارهابي قبل انتهاء مدة 48 ساعة منذ إيقافة.
وعن مدى وجود إخلالات تذكر في أوّل يوم من بدأ سريان مفعول القانون الجديد، أكد المتفقد بوزارة العدل حسن الدالي، أن التفقدية لم تسجل إشكاليات تذكر في أول يوم من تطبيق هذا القانون، قائلا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية) “لقد انطلقت وزارتا العدل والداخلية والقضاة وكل المتدخلين، منذ الساعة صفر من اليوم الأربعاء في تنفيذ القانون، وكلنا حريصون على تطبيقه بما يراعي مصالح المواطنين ويضمن حقوقهم “.
من جهته، صرح رئيس خلية حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ماهر قدور، بأن الوزارة ومنذ صدور القانون في فبراير 2016، كونت لجنة خاصة لدراسة مختلف مكونات القانون لضمان أفضل السبل لتطبيقه، وتوفير الضمانات الضرورية، من ذلك وضع معلقات بجميع مراكز الأمن والحرس الوطنيين تضم مختلف الأحكام التي تضمنها القانون، والمتعلقة بالإجراءات التي يتم اتخاذها، على غرار إعلام الموقوف بحقه في جلب أو تسخير محامي قبل عملية الإستنطاق، وإعلام العائلة، والحصول على إذن كتابي من النيابة العمومية قبل عملية الإيقاف.
يذكر أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تابعت عن كثب مسار هذا القانون، كانت قد اعتبرت هذا التشريع الجديد خطوة مهمة لحقوق الموقوفين في تونس.
