يسعى مقربون من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تعديل الدستور الحالى لتوسيع الصلاحيات الخاصة به، بحسب المادة 156، التى أسندت للرئيس عددًا من المهام التشريعية فى حال عدم انعقاد مجلس النواب، على أن يتم عرض ما أقره الرئيس على المجلس خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده وإذا رفض يزال أثرها رجعيًا.
وتأتى محاولات تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الرئيس عبر إعطائه سلطة التشريع كاملة، إضافة إلى تشكيله الحكومة دون الرجوع للبرلمان كما سيتم تعديل المواد الخاصة بنظام الحكم، وهو الأمر الذى رفضه فقهاء قانونيين .
وبحسب نص المادة 226 الدستور، فإنه يحق للرئيس أو طلب خمس أعضائه تعديل بعض مواد الدستور شريطة أن يذكر عدد المواد وأسباب التعديل وفى جميع الأحوال سواء كان طلب التعديل من الرئيس أو النواب يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز للرئيس عبد الفتاح السيسى تعديل مواد الدستور الحالى إلا فى وجود البرلمان وطلب خمس أعضائه تعديله بعد انعقاده، وأيضًا فى حالة طلب رئيس الجمهورية بشرط موافقة ثلث أعضاء المجلس، وتحديد المواد المراد تعديلها وذلك كما نصت مواد الدستور.
وأكد أن السلطة المخولة للرئيس هى إصدار التشريعات، فقط لعدم وجود البرلمان ولا يحق له إجراء تعديلات على الدستور لعدم منحه هذا الاختصاص باعتبار أن سلطة التشريع وكلت إليه بشكل مؤقت لحين انتخاب البرلمان .
وأوضح الجمل، أن صلاحيات الرئيس فى الدستور الحالى ضئيلة للغاية، ولم تراع تقسيم السلطات بشكل متواز، حيث أعطى الدستور للبرلمان صلاحيات عديدة من الممكن أن تخلق نزاعًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية بسبب تقليص صلاحيات الرئيس لمصلحة البرلمان .
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هناك آلية رسمها الدستور لتعديل مواده فى وجود مجلس النواب، وبالتالى لا يجوز على الإطلاق إدخال تعديلات على الدستور بعيدًا عن هذه الآلية لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام خلافات ونزاعات غاية فى الخطورة.
ودعا السادات، الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم الالتفات إلى التسريبات، التى تتحدث عن مطالب للبعض بأجراء تعديلات على الدستور الجديد بشأن مواد تتعلق بصلاحيات الرئيس فى تشكيل الحكومة ومسألة إعلان الحرب ومكافحة الإرهاب وذلك لحين انتخاب البرلمان .
المصريون
