وطن- نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، تقريراً في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن مطالب اللبنانيين بتحقيق العدالة فيما يتعلق بالانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020، يعيقها النظام السياسي الحاكم في البلاد، الذي يعتبر الإفلات من العقاب فعلاً مؤسسياً.
وعلى الرغم من الوعود الأولية لكشف الحقيقة ‘‘في غضون خمسة أيام من الانفجار’’، لم يعترف أحد حتى الآن بأي مسؤولية.
والأسوأ من ذلك- تقول الصحيفة في تقريرها- أن الجميع على أعلى مستويات الدولة متّحدون لعرقلة سير العدالة، مشيرة إلى أن معظم من هم حالياً رهن الاحتجاز المؤقت، من بين عشرين شخصا أو ما يقارب ذلك، هم من العاملين أو الموظفين البسطاء.
ومضت الصحيفة إلى التذكير بأن القاضي فادي صوان، المسؤول الأول عن القضية، قد أُجبر على الاستقالة في فبراير/ شباط الماضي بعد توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة ‘‘الإهمال’’. وقد رفعوا دعوى أمام محكمة النقض بحجة أن له ‘‘مصلحة خاصة’’ في القضية.
و‘‘من المرجح أن تكون المحكمة قد أذعنت للأمر السياسي، وفق حبيب نصار، مدير السياسات والبحوث في المنظمة غير الحكومية Impunity Watch ’’.
انفجار مرفأ بيروت
وقال طارق بيطار، خليفة صوان، المعيّن في 19 فبراير/ شباط: ‘‘سأذهب حيث يقودني القانون. لا شيء سيوقفني’’. وطلب القاضي بالتالي استجواب العديد من المسؤولين الكبار داخل الوزارات والإدارات التي لها سلطة على الميناء وتخزين نيترات الأمونيوم من أجل توجيه الاتهام إليهم وبدء الإجراءات بشأن ‘‘النية المحتملة للقتل ’’، وكذلك بشأن ‘‘الإهمال والانتهاكات’’. وهكذا طالب برفع الحصانة عن بعض النواب والمسؤولين في أجهزة للدولة.
واعتبرت ‘‘لوفيغارو’’ أن التحدي هو أولاً فصل شبكة المسؤوليات الدقيقة، مع العلم أن ‘‘الإهمال الإجرامي، حتى المتعمد “ثبت”؛ لأن الجميع كان على دراية على أعلى مستوى’’، يلخص حبيب نصار. وعندما استأنف التحقيق وآلاف صفحات الملف، أعلن القاضي طارق بيطار أنه أمام ثلاث خيوط: قصف جوي، أو عمل إجرامي، أو حادث بسبب سوء ظروف تخزين نيترات الأمونيوم، وهي مادة متفجرة سيئة السمعة: فرضية أن يكون ما حصل بسبب عملية إسرائيلية ضد مخابئ أسلحة حزب الله المشتبه بها.
يبدو أن هذا يتناقض اليوم مع تقرير خبير فرنسي قدم في أوائل تموز/ يوليو إلى القضاء اللبناني، والذي يستند إلى تحليل صور الأقمار الصناعية. لم يتم نشر التقرير، لكن لم يتم نفي التسريبات للصحافة.
فرضيات انفجار مرفأ بيروت
أما بالنسبة للفرضيتين الأخريين، فيفترض أنهما توضحان العديد من النقاط. أولاً، الهوية والوجهة الحقيقية لـ2750 طناً من نيترات الأمونيوم التي تم تفريغها من سفينة Rhosus، وهي سفينة قمامة تابعة لمالك السفينة القبرصي Charalambos Manoli، في ميناء بيروت عام 2013.
يخفي الأخير هويته تحت مجموعة ذكية من الشركات الوهمية، الأمر الذي جعله يظهر في فضيحة أوراق بنما بين رأس المال الخارجي وغسيل الأموال.
كما يتم تمويلها من قبل بنك FBME ، الذي اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية عام 2014 بتمويل المنظمات الإرهابية (بما في ذلك حزب الله) وتسهيل شراء الأسلحة الكيماوية للحكومة السورية.
يجب أن توضح العدالة أيضا سبب عدم تلبية معايير السلامة مطلقاً فيما يتعلق بتخزين النيترات. لأنه لم يتم فعل أي شيء، بينما تم تحذير العديد من المسؤولين اللبنانيين، على جميع المستويات، من المادة بالغة الخطورة عند وصولها إلى بيروت.
وفي رسالة وجهها إلى مدير عام وزارة النقل، نبهه مكتب المحاماة اللبناني Baroudi & Associates في عام 2013 إلى خطورة الشحنة من خلال الاستشهاد بكارثة عام 1947 في ميناء تكساس الأمريكي عندما احترقت شحنة مماثلة على متن سفينة Grandcamp وتسببت في مقتل 581 شخصا
