في واقعة فجرت موجة غضب واسعة بث تلفزيون الجزائر الرسمي، الجمعة، مقاطع لضحايا المجازر التي ارتكبتها جماعات إرهابية خلال “العشرية السوداء”.
تلفزيون الجزائر يبث مشاهد من العشرية السوداء
ورافقت المشاهد التي بثها تلفزيون الجزائر تصريحات لمسؤولين يمثلون التيار الإسلامي، وتعليقات تتضمن اتهامات لحركة “رشاد” وحركات إسلامية معروفة، بغرض تشويه سمعتها، تأييدا لقرار الجزائر الأخير بتصنيف هذه الحركات كحركات إرهابية.
ونشر هذه المقاطع أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف جزائريين، نددوا بخرق القانون ونشر مقاطع ممنوعة من العرض، في الإعلام العمومي.
مشددين على أن ما يقوم به النظام حاليا، هو تكرار لما يفعله إبان جميع الانتخابات.
الإعلامي الجزائري وليد كبير
وفي هذا السياق قال الإعلامي الجزائري وليد كبير، في تصريح لوسائل إعلام إن “قانون ميثاق السلم والمصالحة في مادته 46، يمنع التطرق لأحداث العشرية السوداء، باعتبارها مأساة وطنية”.معتبرا أن “العودة إليها هو خرق لهذا الميثاق”.
اقرأ أيضاً: أزمة دبلوماسية بين تركيا والجزائر اشتعلت بعد هذا اللقاء فمن سرب هذه المعلومات
وأوضح المدون المقيم في المغرب، أن “النظام الجزائري يسعى إلى دفع المواطنين للتصويت، لذلك يتم نشر هذه المقاطع لترهيبهم وزرع الرعب في قلوبهم”.
من جانبه دون الناشط سمير بن عبد الله أن التلفزيون العمومي، الذي “بث مقاطع عنيفة من العشرية السوداء أسبوعا قبل الانتخابات التشريعية “، خالف قانون المصالحة الوطنية.
وأشار بن عبد الله إلى أن القانون “يمنع التطرق لأحداث العشرية السوداء”، داعيا أهل الاختصاص للتأكيد أو النفي.
واعتبر المصدر ذاته أن السلطة في الجزائر “تستغل العشرية السوداء في التبرير والترغيب بالترهيب، وفي تبرير فشل الحاضر بمآسي الماضي، وترغيب الشعب في الانتخاب بالترهيب بمجازر التسعينات” .
كما تساءل مروان لوناس في تدوينة على فيسبوك: “ماذا يقول ميثاق السلم والمصالحة في آخر مواده حول من يعيد إحياء جراح المأساة الوطنية؟”.
في إشارة منه إلى المادة 46 من الفصل الخامس لـ”قانون ميثاق السلم والمصالحة”، التي تنص على “المعاقبة بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من250.000 دج إلى500.000 دج، كلّ من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أيّ عمل آخر، جراح المأساة الوطنيّة”.
العشرية السوداء
والحرب الأهلية الجزائرية أو العشرية السوداء في الجزائر هي صراع مسلح قام بين النظام الجزائري، وفصائل متعددة تتبنى أفكارًا موالية للجبهة الإسلامية للإنقاذ والإسلام السياسي.
بدأ الصراع في يناير عام 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 1991 في الجزائر.
والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مؤكدا مما حدا بالجيش الجزائري التدخل لإلغاء الانتخابات البرلمانية في البلاد مخافة من فوز الإسلاميين فيها.
وبدأ الصراع في ديسمبر عام 1991، عندما استطاعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ هزيمة الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني في الانتخابات البرلمانية الوطنية.
ألغيت الانتخابات بعد الجولة الأولى وتدخل الجيش للسيطرة على البلاد، وتم حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ واعتقل الآلاف من أعضائها.
وشنت الجماعات الإسلامية حملة مسلحة ضد الحكومة ومؤيديها، وقامت بأنشاء جماعات مسلحة اتخذت من الجبال قاعدة لها، وأعلنت الحرب على الجبهة الإسلامية للإنقاذ في عام 1994.
بعد انهيار المحادثات أجريت الانتخابات وفاز بها مرشح الجيش الجنرال اليمين زروال.
وبدأت الجماعة الإسلامية المسلحة بسلسلة من مذابح تستهدف الأحياء أو القرى بأكملها بلغ ذروته في عام 1997.
وتسببت المجازر وارتفاع عدد الضحايا في إجبار كلا الجانبين إلى وقف إطلاق النار من جانب واحد مع الحكومة في عام 1997. وفي هذه الأثناء وفاز الطرف المؤيد للجيش بالانتخابات البرلمانية.
في عام 1999 تم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وبدا عدد كبير من من المقاتلين الانسحاب والاستفادة من قانون العفو الجديد.
وبدأت الجماعات تنحل وتختفي جزئيا بحلول عام 2002 وتوقفت عمليات القتال، باستثناء مجموعة منشقة تسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال والتي انضمت لاحقاً إلى تنظيم القاعدة في أكتوبر 2003.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
