وطن- أكدت دراسة حديثة أعدها اتحاد الصحافة الفرنكفونية في المغرب، أن النساء المغربيات العاملات في مجال الصحافة تخوض معركة يومية داخل هيئات التحرير ضد التمييز والإقصاء والتحرش.
الصحفيات في المغرب يعانين من واقع سيء
واستمعت الدراسة المغربية، إلى هموم 29 صحفية مغربية، وذلك وفق ما أورد موقع “أصوات مغاربية“.
وحسب الدراسة، فإن عدداً من العراقيل تحول دون حصول النساء الصحافيات في المملكة على حقوقهن.
وتشير الدراسة، إلى أن ذلك يكون تحديداً في القطاع الخاص، الذي يتسم بضغط العمل وبغياب المساواة بين الرجل والمرأة.
وبلغ عدد الصحافيات اللواتي حصلن على بطاقة الصحافة عام 2015 في المغرب 688 صحفية، وهو ما يمثل 30 في المائة من مجموع البطاقات التي وزرعتها وزارة الاتصال على الصحافيين.
وفي عام 2020، بلغت نسبة الصحافيات المغربيات الحاصلات على بطاقة الصحافة 28 في المائة فقط، وعزت الدراسة السبب، للتراجع الذي يعرفه قطاع الصحافة المكتوبة.
وأوردت الدراسات أبرز التحديات التي تواجه الصحفيات المغربيات.
التمييز
قالت 4 صحفيات من أصل 10 إنهن يعانين التمييز بسبب جنسهن، وأن ذلك يحول دون حصولهن على الترقيات والمكافآت.
كما أكدن أنهن يحصلن على أجور أقل من زملائهن الرجال، لاسيما في القطاع الخاص، حيث يتعرضن للكثير من المضايقات ويحتجن لبذل “مجهود مضاعف” لانتزاع حقوقهن.
وتعتقد 23 في المائة من الصحافيات أنهن يتقاضين أجورا تقل بكثير عن زملائهن الرجال، “قال لي أحد الزملاء، إنه لا يجب علي أن أطالب بالمساواة في الراتب، لأنني امرأة وليس لي مسؤوليات”، تقول إحدى الصحافيات.ونتيجة لذلك، تضطر الصحافيات لمضاعفة مجهودهن لـ “انتزاع الاعتراف بهن”، بحسب المصدر ذاته.
التحرش الجنسي
في قطاع يغلب عليه الرجال بنسبة تصل لـ72 في المائة، أكدت المستجوبات أنهن يعانين من التحرش الجنسي سواء في مقر عملهن أو في الميدان.
وسجلت الدراسة أن غالبية المستجوبات فضلن عدم الخوض في الموضوع، “وأثناء استحضار وقائع التحرش الجنسي، غالبا ما يقللن من شأنها أو يعتبرنها مجرد اعتداءات صغيرة”، يقول معدو الدراسة.
في المقابل، نقل المصدر ذاته تصريحات لصحافيات أكدن تعرضهن للتحرش بمعدل يومي داخل هيئات التحرير.
وقالت إحدى المشاركات في الدراسة، إن “المتحرش حاول لمس أجزاء من جسدها”، فيما قالت نساء أخريات إنهن “تعرضن لمحاولات التحرش من بعض المسؤولين الحكوميين”.
صعوبة الوصول لهرم المسؤولية
“يمكن عدهن على رؤوس الأصابع”، هكذا وصفت الدراسة عدد الصحافيات المغربيات اللواتي نجحن في الحصول على مناصب قيادية في الصحافة المغربية.
ويبلغ متوسط عمر الصحافيات اللواتي نجحن في ذلك، 35 عاما.
على صعيد آخر، نبهت الدراسة لسلوك هؤلاء الصحافيات، وقالت “بعد تنصيبهن، يتحولن لرجال. يفضلن التعامل مع زملائهن الصحافيين على النساء، إنهن ضحايا النظام الأبوي الذي لم تسلم منه غرف الأخبار”
ودعت دراسة “اتحاد الصحافة الفرنكفونية بالمغرب”، الصحافيات للاتحاد والتنظيم في تكتلات مهنية “إسوة بزملائهن الرجال”، حتى يتسنى لهن الدفاع عن حقوقهن داخل غرف الأخبار.
اقتصاد المغرب
وفي سياق ذي صلة، توقع خبراء من بنك المغرب وصندوق النقد الدولي أن تستغرق عودة الاقتصاد الوطني إلى مستوى ما قبل “كوفيد-19” سنوات عديدة.
جاء ذلك في ورقة بحثية صدرت مؤخرا حول تأثير أزمة “كورونا” على الاقتصاد الوطني، أعدها كل من الخبراء آية عشور وعمر شفيق من بنك المغرب وآدم روميو وأليس بولير من صندوق النقد الدولي.
وتناولت الورقة الآثار الاقتصادية لضبط أوضاع المالية العمومية والإصلاحات المالية المبرمجة في إطار خط الوقاية والسيولة الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي في 2018.
واعتمدت الدراسة نهجا لمحاكاة المتغيرات الماكرواقتصادية باستخدام “نموذج تحليل السياسة المغربية” المعروف باسم “Morocco Policy Analysis Model” المطور من قبل بنك المغرب.
ويعتمد على النظام المرن لصندوق النقد الدولي وتم تعديله حسب الخصائص الرئيسية للاقتصاد المغرب ويحقق التوازن بين النظرية الاقتصادية والسياسات الخصوصية.
وتم استخدام هذا النموذج بناء على سيناريوهين، الأول يحلل الآثار طويلة الأمد للهيكلة المالية، والثاني يقدم تقييما لتأثير وباء “كورونا” ودور التدابير المعتمدة في السياسة المالية.
ففي السيناريو الأول تمت محاكاة تأثير القانون الإطار المقترح ضمن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019 والذي يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي بشكل، أخذا بعين الاعتبار تطبيق رفع تصاعدية النظام الضريبي وتبسيط النظام المعقد لمعدلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة وتوسيع الوعاء الضريبي.
وتشير نتائج هذا السيناريو إلى انخفاض في العجز العمومي وانخفاض نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 في المائة، وخفض الدين العام والتحول من الضرائب المباشر إلى غير المباشرة.
