بالتزامن مع التأزم السياسي الكبير في لبنان وقبل حلول موعد رفع الدعم عن المواد الحيوية والسلع الغذائية، فإن الاتحاد العمالي العام قرّر توجيه إنذار أخير للحكومة، يسبق الانفجار الاجتماعي والشعبي الكبير بحسب رئيس الاتحاد بشارة الأسمر.
اضراب عام في لبنان
وأكد (الأسمر) في تصريحات له أنه (لا خيار أمامنا سوى الالتفاف حول نقاباتنا واتحاداتنا وهيئة التنسيق النقابية لتنفيذ إضراب عام على كل الأراضي اللبنانية غدا، الأربعاء 26 مايو، حيث” لا يلومنّ أحد أحداً “، حسب وصفه.
ولفت رئيس الاتحاد العمالي أيضا إلى أن الكيان والوجود الإنساني في خطر والهجرة تتعاظم بين الشباب الكفوء والأطباء والممرضات والمهندسين والمحامين والقضاة والخريجين على اختلاف اختصاصاتهم.
وشدد الأسمر في الوقت ذاته على ضرورة تشكيل جبهة نقابية عريضة موحدة.
وأضاف (أمامنا لحظة انتفاض لكرامتنا ووقف الإذلال، لتكن الصرخة بصوت واحد:نريد حكومة إنقاذ فوراً )، محذّراً من التعرّض للمشاركين والموظفين وتهديدهم بعملهم.
ويأتي ذلك في ظل الشكوك حول نجاح رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في إيجاد حل للأزمة الحكومية العالقة بعد التجارب السابقة.
وتردّد أن الرئيس المكلف سعد الحريري سيعود إلى بيروت بعد الانتقادات التي سيقت تجاهه بسبب سفره الفوري إلى الخارج في هذه الظروف بعد جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون.
ولم يُعرَف إذا كانت مغادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلي فرنسا مرتبطة بلقاءات مع مسؤولين فرنسيين لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية أم أنها ستقتصر فقط على رحلة خاصة مع زوجته نورا.
فيما يواصل قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون زيارة باريس حيث التقى وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ونظيره الفرنسي فرنسوا لوكوانتر.
تجاوب كبير مع دعوات الإضراب
وقد تجاوبت روابط أساتذة التعليم الأساسي والثانوي والمهني مع الدعوة إلى الإضراب في كل المدارس والثانويات والمهنيات ودور المعلمين والإرشاد صوناً للحقوق والمكتسبات ورفضاً للإذلال ورفع الدعم الذي بات يحاصر المواطن.
كذلك تجاوبت نقابات موظفي المصارف التي يتعرّض أعضاؤها لصرف جماعي.
وصدر عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة بيان جاء فيه، أنه استكمالاً لتحركاتها الأخيرة، وفي ظل استمرار الظروف العصيبة التي يمر فيها وطننا لبنان على صعيد الوضع الاقتصادي والصحي.
وفي ظل الضغوط النفسية التي يتعرّض لها الموظفون في ظل ارتفاع الدولار ما انعكس سلباً على رواتبهم بحيث خسرت من قيمتها الشرائية بنسبة ١٢٠% وأكثر، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية من دون حسيب أو رقيب وبعد أن وصلت أوضاعنا المعيشية والحياتية إلى التدهور وبالتالي لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف من الظروف.
فالمطلوب اليوم هو استعادة كرامة الموظف وتعزيز مكانته، فالمسألة اليوم ليست تقاعساً أو تكاسلاً أو إستعطاء، إنما هي استعادة الحقوق المهدورة والكرامة المسلوبة”.
ودعت الرابطة موظفي القطاع العام دون استثناء إلى إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري يومي الأربعاء والخميس ٢٦ و٢٧ آيار على أن يكون نهار الجمعة الواقع بتاريخ ٢٨ آيار اعتكاف أمام الوزارات دون عمل وإنهاء الدوام عند الساعة الحادية عشرة.
وذلك من أجل إبقاء المداورة 50% كحد أقصى بسبب الأوضاع الاقتصادية والصحية، وتعديل الدوام من الإثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عشرة ظهراً ونهار الجمعة من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة الحادية عشر ظهراً.
ورفع بدل النقل اليومي وإعطاء موظفي القطاع العام المواد الغذائية المدعومة أسوة بعناصر الأجهزة الأمنية ( الجيش – قوى الأمن الداخلي) والدخول إلى المؤسسات التعاونية التابعة لهما أو اعتماد تعاونيات استهلاكية تؤمن الاحتياجات المطلوبة.
وكذلك منح الموظف قسائم بنزين وإفادته من البطاقة التمويلية وتعديل التعرفة الطبية والاستشفائية ومنح التعليم لدى تعاونية موظفي الدولة”.
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقّع مشروع قانون معجلاً معدّاً من رئاسة الحكومة يرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.
وتصل الكلفة بحسب وزني إلى مليار و200 مليون دولار ويلحظ استفادة 750 الف عائلة لبنانية بقيمة 137 دولاراً شهرياً لكل عائلة تُدفَع بالدولار.
وجرى نقاش بين وزير المال ومدير البنك الدولي في بيروت ساروج كومار حول إمكانية تمويل البطاقة من قروض للبنك الدولي لم يتم استخدامها بعد.
وتصل قيمتها إلى 900 مليون دولار خصوصاً بعد الاعتراضات على تمويل البطاقة من الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان الذي يتشكّل من أموال المودعين.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
