أفادت وسائل إعلام جزائرية اليوم، الثلاثاء، أن محكمة الشراقة بالعاصمة الجزائر، أصدرت حكما نافذا بالسجن ضد الناشطة المثيرة للجدل أميرة بوراوي في قضيتين مختلفتين.
ماذا فعلت أميرة بوراوي
وحكم على أميرة بوراوي بالسجن 4 سنوات في قضيتين، القضية الأولى بتهمة متعلقة بالمساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية.
والتي التمس وكيل الجمهورية في حقها 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية.
أما القضية الثانية فتتعلق بإهانة هيئة نظامية أثناء أداء عملها.
وهي الإساءة لشخص رئيس الجمهورية، وعرض منشورات من شأنها المساس بالأمن العام.
والتي التمس فيها وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذ.
ويشار إلى أن أميرة بوراوي موظفة في قطاع الصحة ووالدها جنرال متقاعد.
وسبق لبوراوي أن قضت فترة قصيرة في السجن في قضية أخرى قبل أن تستفيد من الإفراج المؤقت في 2 يوليو (تموز) 2020 مع ثلاثة وجوه بارزة من المعارضة الجزائرية.
من هي أميرة بوراوي
وأميرة بوراوي من الوجوه البارزة في المعارضة، واشتهرت في 2014 بإطلاق حركة “بركات” (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة وهو مريض لا يتحرك ولا يتكلم.
ثم انضمت للحراك الشعبي في فبراير (شباط) 2019 الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل (نيسان) 2019 بعد عشرين سنة في الحكم.
وأوقفت كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، ما عدا بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير جدلاً، والتي بسببها دينت.
وشهدت الجزائر حملات اعتقالات متكررة بحق نشطاء بأحزاب المعارضة، حيث أوقف المعارض الجزائري كريم طابو الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديموقراطية مساء أمس، الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وذلك إثر شكوى قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي.
ما قصة المعارض كريم طابو
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي عن المحامي قوله إن طابو (47 عاما) سيعرض على النيابة الخميس. بعد استدعائه إلى مركز الشرطة، الأربعاء، للرد على شكوى رفعها ضده بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو هيئة رسمية.
وكان لزهاري رفع الشكوى بتهمة “الإهانة والسب والشتم” ضد طابو الذي قال إنه تهجم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور، المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان في الجزائر يوم، الاثنين، في مقبرة بالعاصمة.
كريم طابو الذي سُجن من أيلول/ سبتمبر 2019 إلى تموز/ يوليو 2020، هو من الوجوه المعروفة في التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
ويأتي احتجازه لدى الشرطة في ظل مناخ من القمع المتزايد ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والصحافيين في فترة تسبق الانتخابات التشريعية.
قمع مسيرات الحراك
فقد منعت الشرطة الثلاثاء، الطلاب من التظاهر كما يفعلون كل أسبوع في الجزائر العاصمة لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك أواخر شباط/ فبراير.
ولجأت الشرطة إلى اعتقال العشرات ومداهمة عدة مقار بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تقدم المساعدة لسجناء الرأي. وأطلق على الإثر سراح جميع المعتقلين تقريبا.
لكن الناشط المعروف قدور شويشة، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في وهران وزوجته الصحافية والناشطة جميلة لوكيل، اعتقلا الأربعاء لدى مغادرتهما المحكمة بعد تأجيل محاكمتهما في الاستئناف في قضية تعود إلى عام 2020.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إنه أفرج عنهما مساء الأربعاء ولكن سيتعين عليهما الذهاب الخميس إلى مركز شرطة وهران، شمال غرب البلاد.
وعلم لدى المقربين منهما أن قوات الأمن فتشت منزلهما وصادرت أجهزة الحاسوب والهواتف.
تعرض كذلك للتفتيش الأربعاء في البليدة القريبة من العاصمة، منزل الناشط الآخر المعتقل هشام خياط، الشريك المؤسس لمبادرة “نداء 22” وهي مبادرة مستقلة للحوار، وصودر حاسوبه.
وعبرت الرابطة في بيان الأربعاء عن قلقها من “تصعيد القمع الذي يستهدف جميع أصوات المعارضة والحراك“.
وحثت الحكومة على “الوقف الفوري للمضايقات والاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين من الحراك والمجتمع السياسي والمدني والصحافيين”.
وتفيد الجمعيات الجزائرية التي توفر الدعم لسجناء الرأي، أنه يوجد حاليا نحو 65 شخصا خلف القضبان يُحاكمون في قضايا على صلة بالحراك أو بالحريات الفردية.
حل المجلس الشعبي الوطني
هذا وأعلن تبون، حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في 18 فبراير/شباط الماضي.
وتمنح المادة 151 من الدستور، الحق لرئيس البلاد، في حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة في أجل أقصاه 3 أشهر.
اقرأ أيضاً: الجزائر على وشك الإفلاس.. ماذا يحدث هناك
وكان من المفترض أن تنتهي ولاية المجلس الشعبي الوطني، في مايو/أيار 2022؛ حيث انتخب أعضاء المجلس عام 2017 لمدة 5 سنوات.
وعادت الأغلبية فيه لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
شبهات المال الفاسد
وإلى جانب الإرادة السياسية المعلنة للرئيس الجزائري في تجديد العمل النيابي، بعيدا عن شبهات المال الفاسد التي طالت المجلس السابق، ستفضي الانتخابات النيابية المبكرة إلى تغيير تركيبة المجلس المقبل.
ويفرض قانون الانتخابات الجديد، قواعد انتخابية تصب في خانة التجديد، حيث يمنع كل من سبق ومارس عهدتين برلمانيتين من الترشح للاستحقاقات المقبلة، ما يعني أن النواب الذي عمّروا طويلا في المجلس الشعبي الوطني، سيحرمون من الترشح.
كما يشترط القانون المناصفة بين الرجال والنساء ومن لم يتجاوز سنه الـ 40 سنة في قوائم الترشيحات، إلى جانب ثلث من الحاصلين على مستوى جامعي.
هذه البنود الجديدة، ستوظف في إطار نمط انتخابي يعتمد على القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة.
والقائمة المفتوحة تسمح للناخب بترتيب المترشحين داخل القائمة الواحدة حسب رغبته، بخلاف المغلقة التي كانت تفرض عليه اختيار القائمة كما هي، وفق ترتيب الحزب دون إمكانية التصرف فيها.
كل هذه العوامل ستجعل مصير تركيبة المجلس الشعبي الوطني المقبل، بيد الناخبين وحدهم.
وفي هذا السياق يستبعد المحلل السياسي رضوان بوهيدل، فوز حزب معين بأغلبية مقاعد المجلس.
وقال بوهيدل في حديثه للأناضول: “من الواضح أن الأمور تتجه إلى مجلس مشكل من فسيفساء، وسينتهي الأمر إلى تكتلات بين الأحزاب أو القوائم المستقلة، لتحديد الأغلبية التي ستحسم تركيبة الحكومة لاحقا”.
تغيير الخارطة السياسية
وشهدت مرحلة تحضير الترشيحات إقبالا واسعا من قبل الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة (الحرة)، حيث اعتبر الرئيس تبون، في آخر حوار له مع ممثلي وسائل إعلام محلية “أن حجم الإقبال أكثر بكثير مما كان متوقعا”.
وحسب آخر أرقام السلطة المستقلة للانتخابات، أبدت 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة، و2898 قائمة لمستقلين، رغبتها في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بمجموع 4653 قائمة.
والخميس 22 أبريل/ نيسان الجاري، مدد الرئيس الجزائري مهلة جمع التوكيلات بـ5 أيام أخرى إلى غاية يوم 27 أبريل/نيسان الجاري، وذلك بطلب من سلطة الانتخابات، حسب بيان للرئاسة.
وحسب قانون الانتخاب يجب أن تزكى قوائم الأحزاب بـ 25 ألف توكيل لناخبين عبر 23 ولاية (من بين 58 ولاية) بمعدل أدنى 300 توكيل في كل ولاية.
وبالنسبة لقوائم المستقلين يجب أن تدعم كل قائمة بمائة توكيل على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
وفسر بوهيدل، كثرة القوائم المستقلة، بأنها “نتيجة طبيعية لتراجع تأثير الأحزاب في المشهد العام”.
وأضاف أن “كثيرا من الأحزاب التقليدية، تحاول إجراء عمليات تجميلية على نفسها أملا في الظهور بوجه جديد، بعدما فقدت مصداقيتها أمام الشعب، خاصة لدى الحراك الشعبي الذي طالب باختفائها”.
وأشار إلى وجوه بارزة في أحزاب مثل “جبهة التحرير الوطني” (الحاكم في عهد بوتفليقة) و”التجمع الوطني الديمقراطي” (ثاني أكبر حزب سابقا)، استقالت وقررت تشكيل قوائم حرة، “لأنها تعلم أن البقاء داخل الأحزاب رهان غير مضمون”.
انقلاب الموازين
وبشأن ما إذا كانت ملامح التغيير المقبلة ظرفية ترتبط بالمرحلة الحالية أم أن المشهد العام آيل إلى التغيير على المدى المتوسط، استبعد الصحفي المتخصص في الشأن السياسي، إلياس بوملطة، تغييرا جذريا في المشهد السياسي.
وأوضح بوملطة للأناضول: “التغيير بمعنى ظهور أحزاب جديدة ممكن، أو بمعنى بروز وجوه سياسية جديدة هذا أيضا متوقع، أما أن نتحدث عن خارطة سياسية جديدة تؤدي إلى بروز تيارات جديدة لم تكن موجودة في البلاد من قبل فهذا غير متوقع”.
وتابع: “الأحزاب التقليدية قد تخسر مساحات كانت في الماضي خلال الانتخابات النيابية المقبلة، نعم، أما أن نتحدث عن تغيير سياسي جذري فهذا مستبعد في اعتقادي”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
