فجر السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، مفاجأة خطيرة بشأن دفع جهة من الأسرة الحاكمة في الكويت مبلغا فلكيا في خزانة التنفيذ. لأجل الإفراج عن رئيس الوزراء السابق جابر المبارك، المتهم بقضايا فساد وصدر حكم بحبسه منتصف أبريل الجاري.
ونشر “الدويلة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مستندا يثبت صحة حديثه.
وعلق عليه موضحا:”أمس دفعت جهة من الأسرة الحاكمة 53 مليون دينار في خزانة التنفيذ من أجل الإفراج عن رئيس الوزراء السابق جابر المبارك والشق عود.”
امس دفعت جهه من الاسرة الحاكمة 53 مليون دينار في خزانة التنفيذ من اجل الافراج عن رئيس الوزراء السابق جابر المبارك و الشق عود وهذا المبلغ لا يمثل شيء اما المبالغ الضائعه في عهده ومن قبل المحيطين به ونحن لا نعلم حجم المبالغ المنهوبه في عهده ولا جميع اطرافها والشعب فقد ثقته بالحكومة pic.twitter.com/BSG7rLZSLt
— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 28, 2021
وتابع كاشفا حجم الفساد بهذه القضية المتورط بها جابر المبارك:”وهذا المبلغ لا يمثل شيء أما المبالغ الضائعة في عهده ومن قبل المحيطين به ونحن لا نعلم حجم المبالغ المنهوبة في عهده ولا جميع أطرافها والشعب فقد ثقته بالحكومة”
ويظهر من المستند الذي نشره ناصر الدويلة، وممهور بختم وزارة الدفاع الكويتية قيمة المبلغ المحصل، ورقم القضية وهو “21000335”، وكذلك تاريخ الإجراء وهو يوم أمس، الثلاثاء، 27 أبريل الجاري.
كما ظهر بالمستند أن القسم المنفذ هو قسم المعلومات الجزائية، وكذلك اسم المتهم جابر المبارك رئيس الوزراء السابق.
وجاء في نهاية المستند ما نصه:”يودع المبلغ المذكور أعلاه في خزينة النيابة لصالح وزارة الدفاع بالقضية رقم 21000335 دون قيد أو شرط”
قرار بحبس جابر المبارك بتهمة مخلة
ويشار إلى أنه في يوم 14 أبريل الجاري وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت والخليج بأكمله، أصدرت محكمة الوزراء الكويتية، حكما بحبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.
وجاء قرار محكمة الوزراء بالحبس في حق جابر المبارك، احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية في قضايا فساد.
صندوق الجيش
ووفق ما نشرته صحيفة “القبس” المحلية يومها، فقد قررت المحكمة حظر النشر في قضية “صندوق الجيش”، المتهم فيها رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع والداخلية السابق خالد الجراح، و7 آخرون.
اقرأ أيضاً: قرار بحبس جابر المبارك بتهمة مخلة في سابقة هي الأولى بتاريخ الكويت والخليج كله
وخلال المحاكمة سأل القاضي المبارك والجراح عن التهمة المنسوبة إليهما، حيث قال القاضي لكل منهما: “أنت متهم بالاستيلاء على المال العام؟”.
فأجابا: “غير صحيح”، بحسب “القبس” أيضا.
وكانت وسائل إعلام كويتية نقلت عن مصادر مطلعة قولها أن “سبب استدعاء المبارك وضمه في القضية المتهم بها وزير وقياديون، هو اعترافات. المتهمين ضده”.
الشيخ جابر المبارك
كما يشار إلى أن المبارك تولى رئاسة الحكومة، خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2011 حتى نهاية 2019.
حيث تقدم آنذاك باستقالة حكومته عقب صدام مع النواب، واستجواب أكثر من وزير في حكومته.
وكان ذلك بالتزامن مع كشف وإثارة قضية “صندوق الجيش”.
وأثيرت قضية الفساد التي شغلت الرأي العام في نوفمبر عام 2019، وذلك بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح. الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش. خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام وقتها البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار. (790 مليون دولار).
والتي اتهم فيها قياديون بارزون، منهم الشيخ خالد الجراح.
وجدير بالإشارة إلى أن الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق، من بين الشخصيات المتورطة. في قضية “الصندوق الماليزي”. الذي يحقق فيه مجلس الأمة الكويتي.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (795 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون، منهم خالد الجراح.
وأثيرت قضية “الصندوق السيادي الماليزي”، في مايو الماضي، حيث تورطت شخصيات كويتية ومؤسسات في .صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد.
وتشهد الكويت مؤخرا صراعا سياسيا تزداد خدته داخل مجلس الأمة، بسبب خلافات بين بعض النواب ومسؤولين. في الحكومة.
وترتب على ذلك إصدار قرار بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم، ما دفع بعدد من النواب للاعتراض ورفض القرار.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
