نشر موقع قناة سى ان ان اليوم تقريرا أكد فيه أن الموقف المصرى تجاه سوريا, يتعرض لانتقادات حادة من بعض معارضي الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرا، وحذر مسؤول بالمعارضة من مشاركة مصر بمؤتمر دعت إليها إيران للدول المؤيدة لنظام الأسد، بينما رأى معنيون بأن القاهرة تحولت من اندفاع تجاه الثوار إلى اتجاه آخر نحو السياسة .
وكان القائم بالأعمال الإيراني بمصر، مجتبى أماني، قد أكد أنه وجه دعوة للرئيس المصري لحضور المؤتمر المقرر عقده نهاية الشهر الجاري، بينما أكد وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، بأن موقف مصر تجاه الأزمة السورية لم يتغير، بعد تصريحات سابقه له أثارت جدلا حول إمكانية قبول بقاء الرئيس السوري لفترة انتقالية.
ورجح الخبير الاستراتيجي، سامح سيف اليزل، أن تشارك مصر في مؤتمر طهران بوفد رفيع قد يتضمن الرئيس مرسي نفسه، لافتا إلى أن القاهرة "تهتم بالمشاركة في هذا المؤتمر، حيث تغيرت سياستها خلال الفترة الأخيرة بعد تبادل الزيارات بين البلدين حتى على مستوى الرؤساء و الوفود."
وقال اليزل، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، إن مصر "بدأت تغير سياستها من اندفاع كامل نحو الثوار والجيش السوري الحر إلى اتجاه آخر نحو السياسة، وليس التأييد الكامل، وذلك بلغة ولهجة جديدة،" مضيفا أن الضغط الإيراني "لازال مستمرا لتلعب مصر دورا على المستوى التفاوضي بين الأطراف، وهو ما يثير حفيظة بعض الدول الخليجية والأوربية."
وذكر اليزل أن المعارضين السورين بالقاهرة "يشعرون بالاستياء الشديد حيال الموقف المصري وتنتابهم الدهشة حياله بسبب ما يعتبرونها ضغوطات إيرانية وروسية لإقناع مصر بأن تلعب دورا،" وشكك سيف اليزل في يكون التحول بالموقف المصري بغرض إعطاء فرصة لجهود سياسية من أجل وقف العنف، وقال إن الموقف الروسي الايراني "لا يهدف إلى تحقيق هذا الأمر وإنما لإبقاء الأسد في الحكم."
و قال مؤمن كويفاتية، نائب رئيس الهيئة الاستشارية بتنسيقية الثورة السورية، فقال
، إن قبول القاهرة دعوة طهران لحضور مؤتمرها سيكون بمثابة "رسالة عداء واضحة للشعب السوري بأن مصر أصبحت تدخل ضمن الدول المعادية،" معتبرا أن المؤتمر مخصص "لأصدقاء بشار الأسد."
ووصف كويفاتية الموقف المصري بـ"المخزي في مقابل تضحيات الشعب السوري، خاصة بعد مبادرة مصر مع إيران وتركيا، والتي اعتبر بأنها "شكلت غطاء سياسيا لتدخل إيران وحزب الله داخل سوريا، فضلا عن تصريحات وزير الخارجية المصري الذي اعتبرها بأنها تؤيد بقاء الأسد في الحكم حتى عام 2014."
