هذا ما فعلته سيدة أعمال بدولة خليجية فقام الإنتربول بتسليمها للكويت

قالت صحيفة “القبس” الكويتية إن الشرطة الدولية “الإنتربول” تمكنت من القبض على سيدة أعمال كويتية بتهمة النصب والاحتيال. على ما يزيد من 50 مواطناً كويتياً.

عقارات وأموال في دولة أوروبية!

وقالت الصحيفة الكويتية إن الانتربول استطاع بالتنسيق مع دولة خليجية لم تقم بتسميتها، من ضبط تلك المتهمة. التي قامت بإيهام المجني عليهم بامتلاكها عقارات وأموال في إحدى الدول الأوروبية.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر أمني قوله إن المباحث الجنائية تلقت مجموعة من الشكاوى من قبل عدد من المواطنين.

قالوا فيها إنهم تعرضوا لعملية نصب واحتيال واستيلاء على مبالغ مالية طائلة من قبل المتهمة، والتي اختفت بعدها وقطعت اتصالاتها بهم.

ولفتت “القبس” إلى أنه على الفور تم تعميم بيانات المتهمة والمعلومات الخاصة بها وتقديمها لجهاز الانتربول الدولي.

والذي بدوره وبعد التحقق من إقامتها بإحدى الدول الأوروبية، قام بضبطها بعد سفرها لدولة خليجية، قبل 4 أيام تقريباً، وأرجعها إلى الكويت يوم أمس السبت 30 يناير/كانون الثاني 2021.

محكمة الجنايات الكويتية

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس سيدة أعمال، ووافد، لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهما 29 مليون دينار. و 361 الف دولار، و 642 الف يورو، و168 ألف جنيه إسترليني، وذلك بتهمة في أكبر قضايا غسيل الأموال والنصب العقاري في البلاد.

اقرأ أيضاً:

فضيحة جديدة في الكويت.. شخصية خليجية نافذة تقوم بغسيل أموال والتحقيقات تكشف التفاصيل

مشاهير الكويت في ورطة.. “6” منهم ثبتت عليهم بالأدلة القطعية ضلوعهم في غسيل أموال وهذا مصيرهم الآن

وألزمت المحكمة سيدة الأعمال الكويتية التي هربت خارج البلاد، والوافد الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار. بتعويض 28 شخصا من الضحايا المنصوب عليهم مبلغ 5001 دينار لكل شخص منهم.

وافد ساعد سيدة أعمال كويتية

وأكدت المحكمة في حيثياتها التي نقلتها صحيفة “القبس” الكويتية، أن المتهمَين مارسا أعمالا دعائية من خلال معارض الاستثمار العقاري. بتسويق وحدات سكنية واستثمارية في عدة دول أجنبية وعربية.

وظهر المتهمان في تلك المعارض بمظهر المالك بواسطتي شركتين، يديرانهما بمعرفتهما ودفع الضحايا من خلال تلك المعارض للتعاقد. معهما لشراء تلك الوحدات، أملا في الحصول على صكوك ملكية لتلك الوحدات العقارية والاستثمار فيها.

سيدة اعمال كويتية وجريمة غسل أموال

وقد أُقر في يقين المحكمة أن المتهمين ارتكبا جريمة غسل الأموال المسندة إليهما، وثبت في المحكمة من الأوراق أنهما سعيا لدى البنوك المحلية المختلفة. وفتحا حسابات بنكية لديها بما لهما من صفة في الشركتين.

وتبين في التحقيقات أن التدفقات المالية لحساب الشركتين أجراها كل من المتهمين وتمثلت في تحويلات مالية داخلية وخارجية. وتداول تلك الأموال بين حساباتهما وحسابات الشركتين بصورة غير طبيعية لكثرتها وتقارب مددها، مما يدل على أن الحساب هو وعاء لنقل الأموال.

وسعى المتهمان لإخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة من خلال تلك التحويلات المالية والشيكات والمبالغ المسحوبة نقداً. ليطهرا تلك الأموال من متحصلات جريمة الاستيلاء على أموال الضحايا التي سبق أن أدانتهما عليها المحكمة.