تصدرت “قضية الميموني” التي هزت الكويت قبل 9 سنوات، المشهد مرة أخرى، وذلك بعد قيام أسرة المواطن محمد غزاي الميموني بالتنازل عن القضية الشهيرة.
وذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، أن ورثة المتوفي محمد غزاي الميموني الذي قتل تحت تعذيب ضابطين وعسكريين يعملون في وزارة الداخلية وأدينوا بالسجن بالاعدام و15 سنة، قد تنازلوا عن القضية مقابل 20 مليون دينار (65 مليون دولار).
ورثة المواطن محمد الميموني توافق على التنازل عن الجناة مقابل 20 مليون دينار. pic.twitter.com/pKFFgOna0U
— المجلس (@Almajlliss) December 30, 2020
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن بعض الوجهاء وشيوخ الدين تقدموا لعتق رقبة ضابطي الشرطة المتهمين في القضية من حبل المشنقة.
قضية الميموني أكبر دية في تاريخ الكويت
وما أن وصل الاتفاق إلى نهايته حتى باشر الطرفان اتخاذ الإجراءات لفتح حساب تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجمع التبرعات.
اقرأ المزيد: هذا مصير المواطنة الكويتية وزوجها الذين عذّبا خادمة فلبينية حتى الموت وتسببا بأزمة كبيرة بين البلدين
ونظراً لوجود بعض العثرات القانونية تجاه بعض ورثة المجني عليه، استدعى ذلك تقديم طلبات قانونية، لمنحهم الحق بالتنازل، وتم الانتهاء منها على أن يُعلن لاحقاً عن كيفية التبرع عبر رابط مالي تشرف عليه وزارة الشؤون، لتكون بذلك أكبر دية في تاريخ الكويت.
عتق رقبة قضية الميموني
وتصدر هاشتاج #عتق_رقبة_قضية_الميموني، التريند في الكويت، وسط تباين في آراء المغردين، مابين مُرحب بقرار التنازل، وما بين من رأى أنه لا يجب التساهل مع المتهمين، خاصة أن الجريمة كانت أبشع مما يتصوره عقل.
لا حول ولا قوة بالله انا اعرف العفو يكون من قتل خطأ او قتل في مشاجرة او حادث اما قتل بعد الخطف والتعذيب ومن بعدها تقول #عتق_رقبة_الراشد_العوضي #عتق_رقبة_قضية_الميموني كانت اولى وهي تحت ايديهم ولم تأخذهم فيه رأفه ولا رحمه من عتق رقابهم #ايش_يزعلكم ان تكون هذه فاتحه لحوادث مشابه
— المستشار الكويتي (@q8_advisor) December 29, 2020
https://twitter.com/Faisal_Al9awagh/status/1343942825029853192
بعد محمد الميموني اختفت وفياة مات بجرعة زائده
سوف تعود مات بجرعة زائده
نعم لم يحاسبوا
سجنوا كالملوك وسوف يعيشون كالأبطال
وسينسى أن كان هناك مواطن شريف مات غبناً وظلماً وعدواناً ممن يحسبون علينا حماة الوطن #عتق_رقبة_قضية_الميموني— nourah al mutairi (@nourah29111) December 29, 2020
وقفت في أحد التجمعات الخاصة بقتل وتعذيب المرحوم الميموني عن طريق قوات الأمن وتم عرض عن طريق أحد النواب صور جثته المتفحمة وآثار التعذيب الهائلة وتم سرد تفاصيل القصة.
توقعت وقتها أن جاه وأموال الدنيا كلها لايمكن أن تحول دون القصاص من القتلة.. وخاب توقعي.#عتق_رقبة_قضية_الميموني
— Waleed | وليد المطيري (@al3bdli) December 29, 2020
مو كل عفوا يحسب عفوا #عتق_رقبة_قضية_الميموني
— nourah al mutairi (@nourah29111) December 29, 2020
https://twitter.com/salah_albqan/status/1343963059438628870
الحمد لله…
وألف شكر لأهل المرحوم محمد غزاي الميموني على عفوهم الكريم اللي ما راح يزيدهم إلا أجرا، خطوة عظيمة في طريق حل الخلافات والعفو والتسامح اللي يحتاجها شعب الكويت الأصيل.
شكرا يا أهل الميموني الكرام لعفوكم الكريم، وجزيتم خيرا#عتق_رقبة_قضية_الميموني#عتق_رقبة_الراشد_العوضي— سلطان الجذع (@s_aljtha3) December 29, 2020
( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ) 🙏🏼♥️#عتق_رقبة_الراشد_العوضي #عتق_رقبة_قضية_الميموني
— سـعود خالد العمر (@Soudalomar_) December 29, 2020
تفاصيل قضية الميموني
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع عام 2011 حين استوقفت سيارة مدنية تحمل “فلشر” مباحث، سيارة المجني عليه محمد غزاي الميموني المطيري وصديقه صياح الرشيدي في منطقة حولي، وكان في داخلها شخص يرتدي ملابس رياضية.
وطلب الشخص الذي لم يبرز هويته، من الميموني وصديقه هويتيهما فقدماهما له ومن ثم بدأ بالتطاول عليهما بالكلام بعد أن أبلغاه بأن عليه إما أن يحيلهما إلى المباحث وإما أن يدعهما.
ورفض هذا الشخص إحالة الميموني والرشيدي للمباحث أو إعادة هويتيهما، فقام الميموني والرشيدي بسحب الهويتين من يده ثم رفسه محمد المطيري بقدمه وهربا بسيارتهما.
وبعد أسبوعين من الواقعة، تم القبض على الميموني قرب منزله من قبل رجال أمن، واقتيد حارس البناية معه حتى لا يبلغ ذوي محمد بما حدث له، ثم قاموا بضربه في الساحة الترابية قرب منزله وتم نقله بعد ذلك إلى مخفر الأحمدي، حيث قاموا بعد ذلك بالوصول إلى صديقه الآخر الرشيدي عن طريق شبكة الاتصالات من هاتف الميموني.
وقام عدد من رجال الأمن بتعليق الرشيدي والعازمي إلى جوار الميموني، وقاموا بتعذيبهم، بشكل متواصل مدة يومين.
وقال الرشيدي وهو الشاهد الرئيسي في الجريمة حينها: “لقد تم تعذيبنا بجميع الطرق وقطعوا حلمات صدورنا بـ(مقراضة) وكسروا أنفي من الضرب وأطفأوا السجائر في فمي وجردونا من الملابس بالكامل ثم رشونا بالماء البارد”.
وتم نقلهم بعد ذلك إلى مخفر الفحيحيل، وتم إخراج أنور العازمي الذي أجبر لاحقا على الإقرار بتهمة حيازته خمورا برفقة سيدة، ووضع توقيعه وبصمته عليه تحت التهديد.
وبعد يومين من التعذيب المروع، توفي محمد غزاي الميموني، فيما ألقي القبض على 20 مشتبها بهم من رجال الأمن في القضية.
وبعد عامين من الجريمة، قضت محكمة التمييز بإعدام المتهمين الرئيسيين، وهما ضابطان في الداخلية، ويدعيان سالم الراشد وعبدالله العوضي.
كما قضت المحكمة بإلزام وزارة الداخلية بتعويض ورثة الميموني بمبلغ 50 ألف دينار (165 ألف دولار)، وألغت حكم محكمة أول درجة الذي صدر لمصلحة الورثة بتعويضهم بنصف مليون دينار (1,650,000 دولار).
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
أضغط هنا وفعل زر الاشتراك
