كشف الحقوقي المصري المحامي خالد علي تفاصيل جديدة حول اقتحام الأمن المصري لمقر نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه تلقى إتصالًا من نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” لكي يتناقش معه في الأفكار القانونية المتاحة لإنهاء أزمة الزميلين “عمرو بدر” و “محمود السقا” ، وكادت الأزمة أن تنتهي بالفعل لولا تدخل الأمن.
وقال “علي” في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساءًا” الذي يقدمه الإعلامي “وائل الإبراشي” : ” ذهبت إلى نقابة الصحفيين – السبت – بناء على اتصال هاتفي من السيد النقيب (يحيى قلاش) الذي اتصل بي وبعدد من المحامين لكي نطرح عدة أفكار قانونية تسمح بتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر بحق كلًا من (عمرو بدر) و (محمود السقا) ، ولما ذهبنا لم يكن (قلاش) قد وصل ، وبعدها جاء وجلسنا سويًا ثم طرحنا كافة الأفكار القانونية المتاحة عليه وعلى (بدر والسقا) ، وكانت هناك مساعِ من النقابة ومن الأستاذ (خالد داوود) و (محمد الجارحي) والنقيب السابق (ضياء رشوان) لكي يتم حل الأمر ” .
وأضاف : ” الأمن ذهب إلى النقابة لأن (محمود السقا) كان محتجزًا لدى الأمن من قبل بتهمة تشكيل حركة تسمى (25 يناير) ، وأثناء وجوده في الحبس الاحتياطي تم التعدي عليه وتعذيبه من قِبل الأمن الوطني ، وأثبت هذا في التحقيق ولم يتم إجراء آية تحقيقات في الكلام الذي قاله باعتباره مجني عليه ، ولا تم استدعاء الضباط ، ولا تم تحريك آية دعوى ضدهم ” بحسب تأكيده.
وتابع : “الناس الآن تتكلم عن اقتحام النقابة – وهو أمر جلل – لكن ما يشغلني الآن هو أن حياة (محمود السقا) في خطر لأنه كتب مقالين ، يحكي فيهما وقائع التعذيب التي تعرض لها وذكر أحداثًا بشعة ، ومن القبض عليه قبل ساعات من داخل النقابة ونحن لا نعلم أين يتواجد حتى الآن؟ ” واستدرك : ” ( بدر والسقا ) أصحاب قلم ، وليسوا مجرمين ، ولم يحملوا السلاح لكن لأنهم أصحاب رأي يتمثل في رفض التنازل عن جزيرتي (تيران وصنافير) للسعودية ، تم اتهامهما مسبقًا بمحضر تحريات فقط من “الأمن الوطني” أنهما سوف يعدان تظاهرة يوم (25) وبالتالي صدر لهما أمر ضباط و إحضار على جريمة “احتمالية ومستقبلية” بحسب تعبيره.
