تسببت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بموجة غضب واسعة على مواقع التواصل بعد اتخاذها قرارا يخص فئة “البدون” في الكويت.
الدكتور صلاح الفضلي كشف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن الوزيرة “العقيل” أصدرت قرارا يقضي بإنهاء خدمات الموظفين البدون في المقاهي الشعبية.
https://twitter.com/salahfadly/status/1321490538915389441
وأشار إلى أن قرار الوزيرة معلل بأن العمل ليس في حاجة إليهم.
وتابع الفضلي في تغريدته التي رصدتها (وطن) معبرا عن غضبه من هذا القرار الذي رأه ظالما:”الله أكبر عليك، ما لقيتي إلا هؤلاء المساكين تنهين خدماتهم؟! وين تروحون من غضب الله عليكم؟!”
وأثار قرار الوزيرة الكويتية موجة غضب بين النشطاء الكويتيين على تويتر، الذين أبدوا تعاطفهم مع “البدون” مستنكرين صدور مثل هذه القرارات ضدهم والتي تؤزم موقفهم أكثر وأكثر.
حسبنا الله عليها هو نعم الوكيل
هذى مال ناس تمصخرها وتقص عليها— Fff (@FffSaf9593530) October 28, 2020
والوافدين ليش محد يقرب لهم ؟ حسافة على الكويت التي بين ليلة وضحاها اصبح هذا حالها؟؟؟؟
— الكويت وطني🇰🇼👍 (@ebttwi) October 28, 2020
https://twitter.com/explici26346124/status/1321496978925125634
وفي سياق آخر وافقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالكويت مريم العقيل. على مقترح قطاع التنمية الاجتماعية بـ «الشؤون» بشأن زيادة القيمة الإيجارية لصالات الأفراح ومراكز التنمية، ورفعته إلى وزير المالية لاعتماده.
وكشفت مصادر مطلعة لـصحيفة «الجريدة» المحلية، أن القيمة الإيجارية المقترحة لتأجير الصالات ستكون 300 دينار للأفراح بدلاً من 100. و500 لعرض المسرحيات، و1000 لإقامة حفلات التخرج، لافتة إلى أن المقترح تضمن زيادة قيمة التأمين عن الصالة إلى 300 دينار بدلاً من 100.
وأضافت المصادر أن المقترح ينص على أن تتم جميع حجوزات الصالات عبر تطبيق «دار المناسبات» المعمول به في الوزارة. لتكون تحت إشرافها وبرقابة كاملة منها.
ويشار إلى “البدون” أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية وأخيرًا حسب تسمية الحكومة “مقيم بصورة غير قانونية أو أهل البادية”. هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.
ومعظم “البدون” يخدمون في سلكي الجيش والشرطة في الكويت قبل إقدام العراق على غزو الكويت سنة 1990. وبلغت أعدادهم ذروتها قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990 حيث بلغ تعدادهم وفقا للتقديرات الرسمية نحو 350 ألف نسمة.
إلا أن هذا العدد انخفض بعد تحرير الكويت عام 1991 ليصل إلى حوالي 225 الف نسمة.
وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان.
اقرأ أيضا: مستشار ابن زايد جن جنونه لنجاح حملة المقاطعة بالكويت.. اعتبر الدفاع عن الرسول تهمة وألصقها بالإخوان
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
