كشفت صحيفة “الرأي” الكويتية تفاصيل جديدة بشأن التحقيقات الجارية في قضية تسريبات تسجيلات أمن الدولة ، مشيرةً إلى أن أفراد من الأسرة الحاكمة في الكويت متورطين بالقضية.
وقالت الصحيفة، وفق مصادر مطلعة لم تسمها، إن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أحال ملف التسريبات إلى النيابة العامة بعدما أظهرت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة بوزارة الداخلية تورط ثلاث ضباط في أمن الدولة متهمين بالتسريب.
وأوضحت المصادر، أن النيابة بدأت التحقيق نهاية الأسبوع الماضي مع أحد الضباط المتهمين بعد تعافيه من انهيار عصبي كان استدعى نقله إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج. مبينة أن “المعلومات تشير إلى أن الضابط الذي يدعى (ن. ط) اعترف بأنه من قام بنسخ التسجيلات المسربة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في فلاش ميموري بناء على طلب من أحد أبناء الأسرة الحاكمة المدعو (ف. س) الذي يعمل ضابطا في جهاز أمن الدولة”.
وأضافت المصادر أن “التحريات والتحقيقات كشفت أيضا أن الشيخ (ف.س) كان غادر البلاد إلى لندن بعد 3 أيام من تسلمه الفلاش ميموري الذي يحوي التسجيلات المسربة”. مشيرة إلى أنه “تم استدعاء (ف.س) أمس للتحقيق معه ومواجهته بأقوال الضابط والاستماع إلى إفادته”.
وأبدت المصادر “التخوف من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة”. مرجحة “احتمال تورط وزير سابق من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها وتوزيعها”.
وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وتبييض أموال دفعة واحدة في مدة زمنية قصيرة. منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة في البلاد.
وبدأت قضية “تسجيلات أمن الدولة” بنشر حساب مجهول مقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018. تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب والتواطئ مع متهمي قضية “الصندوق السيادي الماليزي”.
على إثر ذلك، أمرت وزارة الداخلية الكويتية بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات وإيقاف ضباط عن العمل. قبل أن تجري إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد تدخل من نائب الأمير وولي العهد الشيخ. نواف الأحمد، وتعهده بمتابعة القضية.
وفي وقت سابق، دخل نائب الأمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على خط أزمة “تسريبات أمن الدولة” التي أثارت جدلا واسعا بين الكويتيين مؤخرا. فضلا عن تزامنها مع ملف الفساد الشائك الذي تم فتحه.
وفي كلمة له نقلتها عنه وسائل إعلام كويتية قال “الصباح” إن هناك تسريبات من جهات أمنية تهدف إلى شق الصف الوطني. وإن البعض يحاول زرع الانقسام والفوضى بالبلاد.
وتابع ولي عهد الكويت: “نشهد بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته. وما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة. وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنية”.
وأضاف مشيرا إلى محاولة البعض إثارة الفتنة بشكل متعمد: “برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن. وأود التنويه على أن هذا الأمر يحظى باهتمامي شخصيا ومتابعتي لجميع إجراءاته واخضاعه برمته وكافة تفاصيله بيد قضائنا العادل النزيه”.
وأكمل: “لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد”.
وتوعد “الصباح” المخالفين والفسدة بعقاب شديد ووقفة جادة قائلا: “لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة. وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته”.
هذا وتوجه نائب الأمير في النهاية لكل من يثير التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة. مؤكدا “أنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانين. ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، فليس هناك من هو فوق القانون”.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
