شددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية اليوم، الأحد، على وجود ثمّة مخاوف جدية بشأن سلامة محتجزين بارزين في السجون السعودية، على رأسهم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
“رايتس ووتش” كشفت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أن السعودية حرمت -طيلة أشهر- بعض المحتجزين البارزين من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم، ومن أبرزهم الأمير محمد بن نايف والناشطة لجين الهذلول وغيرهما، مبدية قلقها على سلامتهم، مطالبةً السلطات السعودية بتمكينها من زيارة المملكة وإجراء مقابلات خاصة مع المحتجزين في السجون.
وذكرت المنظمة الأممية أنه منذ مارس 2020، حظرت السلطات السعودية الزيارات الشخصية للسجناء في جميع أنحاء البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، لكن يقول نشطاء سعوديون ومصادر أخرى إن السلطات حرمت من دون مبرر معارضين مسجونين عديدين ومحتجزين آخرين من الاتصال المنتظم بالعالم الخارجي.
بدوره، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” مايكل بَيْج:
“يبدو أن السلطات السعودية عازمة على زيادة معاناة بعض المحتجزين وأحبائهم عبر حرمانهم من سماع أصواتهم والتأكد من أنهم بخير. ينبغي السماح لجميع السجناء بالتواصل مع عائلاتهم والعالم خارج زنزاناتهم من دون قيود، وبخاصة خلال هذه الأوقات العصيبة”.
وتنُص المعايير الدولية على السماح للسجناء “بالاتصال بأسرهم وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائهم على فترات منتظمة. بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء”.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أن على السلطات السعودية السماح فوراً لمراقبين دوليين مستقلين بدخول البلاد. ومراقبة السجون ومراكز الاحتجاز بانتظام، وإجراء تحقيقات محايدة في مزاعم التعذيب والوفيات المشبوهة في أثناء الاحتجاز. وإجراء زيارات خاصة ومنتظمة للسجناء.
وأوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه “في أعقاب الوفيات الكارثية لمحتجزين بارزين في ظروف مريبة. على حلفاء السعودية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ظلماً لكي يتمكنوا من حقوقهم الأساسية قبل فوات الأوان. ينبغي ألا تُضطر عائلات المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي إلى قضاء يوم آخر يتساءلون بقلق بالغ عمَّا حلّ بأقاربهم”.
مخاوف من تدهور صحة الأمير محمد بن نايف بسجنه
وكانت السلطات السعودية قد شنّت، في السادس من مارس. حملة اعتقالات بحق عدد من أمراء الأسرة الحاكمة، من بينهم شقيق العاهل السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف. إضافة إلى ابن أخيه وزير الداخلية السابق الأمير سعود بن عبد العزيز بن نايف ووالده أمير منطقة الشرقية.
يذكر أن ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان قاد انقلاباً أبيض على ابن عمه الأمير محمد بن نايف في شهر يونيو/ حزيران عام 2017. وجرّده من كلّ مناصبه، قبل أن يفرض عليه الإقامة الجبرية، على الرغم من علاقات بن نايف بالمؤسسات والدوائر الأميركية. والتي توثقت عقب قيادته الحرب على تنظيم القاعدة في السعودية بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.
ولم يكتفِ بن سلمان بتجريد ابن عمه من كلّ مناصبه وفرض الإقامة الجبرية عليه، إذ قام باعتقال بقية الأمراء المنافسين له. وصادر ثرواتهم وفق تسويات مالية بعد اتهامهم بالفساد، في ما عرف بحملة الـ”ريتز كارلتون” في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.
هذا ويتصاعد الغضب داخل الأسرة الحاكمة نتيجة السياسات المتهورة لولي العهد محمد بن سلمان، وتعريضه العلاقات السعودية الخارجية للخطر. إضافة إلى تصاعد الغليان الشعبي في الداخل نتيجة حملات الاعتقال المتكررة تجاه الناشطين الحقوقيين والنسويات وشيوخ تيار الصحوة ورجال الأعمال والأمراء.
وأبدى أمراء، مثل الأمير أحمد بن عبد العزيز، تبرّؤهم العلني من سياسات ولي العهد، فيما فرّ أمراء آخرون. منهم أبناء للملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى خارج البلاد، نتيجة اعتقال أشقائهم ومصادرة ثرواتهم.
اقرأ أيضا: يرفضون الاعتراف بشرعيته.. مخطط سري لأذرع قوية بالعائلة الحاكمة للإطاحة بابن سلمان لتخطيه “الأصول”
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..
