كشفت وسائل إعلام كويتية، تفاصيل جديدة في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت منذ قرابة شهر، موضحةً طبيعة الاتهامات التي وُجهت إلى النائبين في مجلس الأمة سعدون حماد وصلاح خورشيد اللذين ورد اسماهما في قائمة المتهمين بالقضية الشائكة التي ما زالت قيد التحقيق حتى اللحظة.
وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، فإنه تم توضيح الاتهامات استناداً إلى كتاب النيابة العامة الذي وجهته مسبقاً إلى مجلس الأمة لطلب رفع الحصانة عن النائبين بعد ورود اسميهما في سياق التحقيقات، فضلاً عن الكشف عن المتهم الأول في القضية والذي تبين أنه مواطن كويتي وليس النائب البنغالي الذي تم تصنيفه بالمتهم الثاني.
تحريات سرية
وجاء في كتاب النيابة أن التحريات السرية كشفت عن وجود عصابة منظمة تمتهن المتاجرة بالبشر بقصد التكسب المادي، وهي مكونة من مواطن كويتي وهو المتهم الأول، والنائب البنغالي وهو المتهم الثاني، اللذين استخدما شركة مملوكة للكويتي لجلب عمال من بنغلادش عن طريق الغش والتدليس.
وأوضح الكتاب، أن المتهمين كانا يحصلان على مبالغ مالية تتراوح بين 2500 و2700 دينار من العمال البنغاليين الذين كانوا يدفعون هذه المبالغ مقابل وعود بتأمين عقود عمل لهم في الشركة المذكورة والتي تبين أنها شركة مغلقة لوجود مخالفات قانونية.
وأضاف” أن هؤلاء العمال وقعوا ضحية لعقود وهمية اكتشفوها عقب قدومهم إلى الكويت وإجبارهم على العمل في شركة أخرى هي للنائب البنغالي وشخص آخر مفوض بالتوقيع عن الشركة وبخلاف الشروط المتفق عليها بالعقود من ناحية طبيعة العمل وساعاته ودون دفع أجور أو توفير سكن ملائم فضلاً عن ضرب وتهديد المعترضين منهم“.
وأشار كتاب النيابة الذي تضمن تفاصيل جديدة،” أنه تم العثور مستندات وشيكات مصرفية صادرة بأسماء أشخاص البعض منهم يعمل في جهات حكومية رسمية، وذلك أثناء تفتيش منزل وشركة النائب البنغالي المتهم“.
ووفقاً للمعلومات المذكورة في الكتاب، فقد أنكر النائب البنغالي التهم الموجهة إليه في بداية الأمر، إلا أنه أقر لاحقاً بصحة التحريات وأكد أنه المدير الفعلي للشركة وبأن الشيكات المصرفية الصادرة لشخصيات في جهات رسمية كانت بقصد تسريع إجراءات صحيحة غير مخالفة للقانون.
استقدام العمال
وذكر البنغالي ”أنه كان يستقدم العمال من موطنه عن طريق مكتب سفريات هناك مقابل مبالغ نقدية يدفعونها، مبيناً أنه لم يكن يُدخل هذه المبالغ في حساباته إنما يوجهها لأعمال خيرية، نافياً بذات الوقت مسؤوليته عما تعرض له العمال بشأن السكن وأجور العمل التي أكد أنها مسؤولية موظفي الشركة المشرفين على تنظيم العمل والسكن“.
وزعم كتاب النيابة ”أن النائب البنغالي أقر بدفعه مبالغ مالية إلى النواب الكويتيين، ومنها 50 ألف دينار أي نحو 163 ألف دولار للنائب سعدون حماد، مقابل تسهيل معاملاته، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار أي أكثر من مليون و 200 ألف دولار للنائب صلاح خورشيد“.
إضافة إلى النائبين، فقد أقر المتهم بدفع 150 ألف دينار أي أكثر من 488 ألف دولار لنائب مدير عام شركة، وهو سوري الجنسية، وهو من أصحاب السوابق وغادر الكويت عام 2017، فضلاً عن أشخاص آخرين لم يتم ذكر أسماؤهم حصلوا على مبالغ ومساعدات لتسهيل معاملات للنائب البنغالي.
وتصدر اسم النائب البنغالي منذ شهر حديث وسائل الإعلام، بعد فتح تحقيق بقضيته وضبط عدد من المتهمين فيها، بينهم مسؤولون وضباط وردت أسماؤهم في التحقيقات، وجرى حجز بعض منهم بعد اتهامهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مخالفة لصالح شركة النائب المتهم.
الجدير ذكره، أن صحيفة “سبق” السعودية نشرت في وقت سابق، تقريراً كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.
وأشارت تقارير سابقة إلى” أن النائب المتهم جمع أموالا طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت“.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (حوالي 16 مليون دولار).
