يبدو أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، يسعى بشكل حثيث لصرف الأنظار ووقف تسليط الإعلام الضوء على فضيحته المدوية مع الأميرة هيا بنت الحسين، التي هربت من قصره في دبي إلى بريطانيا وتقاضيه أمام المحاكم الآن.
وفي هذا السياق يعلن “ابن راشد” من فترة لأخرى عن افتتاح مشاريع ومؤسسات جديدة غريبة في دبي، لا فائدة منها سوى الاستعراض “واخذ اللقطة” وبعدها لا نسمع مرة أخرى عن هذه المؤسسات كغيرها من المشاريع الوهمية في الإمارات.
هذه المرة خرج الشيخ محمد بن راشد ليعلن عن إجراء تغييرات حكومية تشمل دمج وزارات وهيئات، مشيرا إلى أن الإعلان عن الهيكل الجديد سيكون اليوم الأحد.
وأعلن ابن راشد، أنه أقر هيكلة جديدة للحكومة لمواكبة التغييرات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.
وقال بن راشد عبر حسابه على تويتر: “أعلنا في 13 مايو (أيار) نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات؛ للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات”.
وأضاف حاكم دبي، الذي يتولى رئاسة وزراء البلاد منذ فبراير/ شباط 2006، “اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد.. ونعلنه ظهر الأحد”، دون تفاصيل أخرى.
غير أن بن راشد قال، في 13 مايو/ أيار، إنه “سيراجع هيكلة الحكومة وحجمها، وسيجري تغييرات لتكون أكثر مرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة بعد كورونا”، وأضاف في بيان، آنذاك “مخطىء من يظن أن العالم بعد كورونا كالعالم قبله”.
وتواجه الإمارات، وحكومات خليجية أخرى، أزمة اقتصادية حادة جراء أزمة كورونا، التي أدت إلى تراجع عائدات النفط، وتعطل قطاعات اقتصادية هامة، كما يواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، التي وصلت في أبريل/ نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق تحالف “أوبك+” على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، إلا أن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، قال بنك الإمارات دبي الوطني (تملك الحكومة فيه حصة غالبة)، إنه سيقوم بتقليص بعض الوظائف؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا. وأشار البنك إلى أن “المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة، كان لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي استدعى إجراء تغييرات”.
وفي تقرير حديث، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وسط ضعف الآفاق الائتمانية.
وفي 31 مايو/ أيار الماضي، أعلنت مجموعة “طيران الإمارات”، أنها قررت تسريح “عدد” من موظفيها بسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة كورونا، لكن دون تحديد عددهم.
وتواجه حكومة الإمارات اتهامات بإنفاق أموال لدعم موالين لها في المنطقة، وأبرزها مليشيا خليفة حفتر في ليبيا، فضلا عن اتهامات بدعم أطراف مناوئة للحكومة الشرعية في اليمن، وهو عادة ما تقابله أبو ظبي بنفي قاطع، وتؤكد أنها تريد الاستقرار في المنطقة ومواجهة “المتآمرين” عليها.
ويتولى “بن راشد” رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات منذ 11 فبراير من عام 2006 خلفا للشيخ “مكتوم بن راشد آل مكتوم”.
هذا وربط ناشطون بين سعي محمد بن راشد مؤخرا للإعلان عن عدة مشاريع ومؤسسات جديدة في الإمارات، وبين الفضيحة التي تسببت له بها الأميرة هيا بنت الحسين شقيقة ملك الأردن، مؤكدين أن كل هذه الاستعراضات هدفها صرف الأنظار عن قضية الأميرة هيا التي ما زالت تخفي الكثير في جعبتها عن هذا الرجل الذي عاشرته سنين في قصور دبي.
وفي الفترة الأخيرة هيمن على اهتمام الصحف البريطانية بنسخها الورقية والإلكترونية، خبر إصدار المحكمة العليا البريطانية حكمها لصالح الأميرة هيا بنت الحسين، وتحميلها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، مسؤولية اختطاف ابنتيه، وإعادتهما قسراً إلى الإمارات.
