في إشارة جديدة على الأزمة الكارثية التي يواجهها اقتصاد الإمارات المتأزم أساسا حتى قبل بداية أزمة كورونا، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي في ختام تداولات شهر يونيو، تزامناً مع هبوط سهم بنك الإسلامي بنسبة 1.03 بالمائة، لتنخفض القيمة السوقية بأكثر من مليار درهم.
ووفقاً لبيانات السوق، هبط المؤشر بنسبة 0.73 بالمائة، بما يُوازي 15.38 نقطة ليصل إلى 2065.28 نقطة، مُتماثلاً مع الأداء السلبي في جلسة أمس.
اقتصاد الإمارات ينهار
وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.44%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.0.8%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%.
وتراجعت القيمة السوقية بمقدار 1.3 مليار درهم إلى 292.93 مليار درهم، مُقابل 294.23 مليار درهم.
وشهدت البورصة اليوم تداول نحو 308.15 مليون سهم، بسيولة وصلت إلى 242.11 مليون درهم، بعد تنفيذ 3190 صفقة.
أقرأ أيضاً: “اضطروا لبيع ممتلكاتهم”.. “تليغراف” تكشف معاناة الوافدين في دبي وكيف تحولت…
وفي اعتراف صريح بالتداعيات الكارثية التي لحقت بالإقتصاد الإماراتي بفعل أزمة أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، اعلن “بنك الإمارات دبي الوطني” قبل أيام أنه سيقوم بتسريح موظفين لتخفيف تداعيات كورونا.
وقال متحدث باسم البنك، في إفادة عبر البريد الالكتروني، “إن المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة، كان لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي استدعى إجراء تغييرات في عملياتنا واحتياجاتنا على صعيد الكوادر البشرية”.
وأضاف أنه سيتم تسريح الموظفين للوصول إلى حجم العمليات المناسب، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للأعمال، خصوصا في ضوء التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: “اتخاذ هذا القرار لم يكن بالأمر السهل.. بذلنا قصارى جهدنا في التعامل معهم بأقصى درجات الإنصاف والتقدير”.
وأشار إلى التفاؤل بشأن عودة اقتصاد دولة الإمارات إلى نشاطه الكامل، وسيكون البنك في الوضع المناسب لمواصلة دعم عملائه ودعم مجتمع الأعمال.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قالت إن تأثير تفشي جائحة كورونا غير المباشر على النمو العالمي والتجارة الدولية، يشكلان صدمة كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات، التي تصنف عند مستوى (Aa2).
وتوقعت موديز في تقرير، أن تعاني غالبية الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس التاجي، وتعتبر الإمارات معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية العالمية الأوسع.
وأوضحت الوكالة، أن النمو السلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل.
وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل والسياحة.
اقرأ المزيد:
أسوأ سوق مالية لعام 2018..”بلومبيرج”: هروب جماعي للمستثمرين ورؤوس الأموال من بورصة دبي
