في قرار جريء وغير مسبوق من الحكومة الكويتية اعتبره البعض “مجزرة” إنهاء خدمات بصفوف الوافدين في الكويت، منحت الحكومة ديوان الخدمة المدنية مهلة محددة لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين بالحكومة ما عدا مهنة واحدة.
صحيفة “الأنباء” الكويتية نقلت في هذا الصدد عن مصادر حكومية رفيعة أنها منحت ديوان الخدمة المدنية مهلة محددة للوصول إلى نسب العمالة التي تم اعتمادها في عام 2017، حول قضية إحلال العاملين الكويتيين مكان العاملين الوافدين.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها الصحيفة الكويتية، فقد منح ديوان الخدمة المدنية الكويتية مهلة سنتين فقط للوصول إلى هذه النسب المعتمدة.
الصحيفة أشارت أيضا إلى أن الحكومة عملت في السنتين الماضيتين على تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية، وأنها تعمل على تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة ليكون أمامها سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها، باستثناء مهنة الطب.
هذا وكشفت الصحيفة عن تحقيق الإحلال في 9 مجموعات وظيفية على الأقل، خلال السنتين السابقتين، بنسب تزيد عن النسب المحددة خلال مدة تنفيذ القرار والتي حددت بخمس سنوات.
ويستثنى من هذا القرار وظائف الأطباء والممرضين، حيث أكدت المصادر أن هذه الفئات لن تشملهم آلية تطبيق سياسة الإحلال، لذلك سيحافظ الوافدون في هذه القطاعات على أعمالهم في البلاد.
