بدأت الخلافات بين السلطة الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, احدى الفصائل الرئيسية المنضوية في إطار منظمة التحرير “الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني”, تطفو إلى السطح في الفترة الأخيرة إلى درجة مسيرات خرجت تهتف ضد الرئيس الفلسطيني ولقاءات جرت مع تيار دحلان الانقسامي.
هنا أوضح القيادي البارز في الجبهة الشعبية كايد الغول بعضا من تلك الخلافات كاشفا عن قرار الرئيس محمود عباس بوقف صرف مخصصات الجبهة الشعبية ولكن هذا القرار وحسب الغول لم يكن وليد اللحظة بل انه منذ شهرين كاملين
تنص المادة (25) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، على إنشاء “صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني، لتمويل أعمال المنظمة، يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يتشكل بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني”.
وأرجع الغول، هذا القرار لما تقدمه الجبهة من وجهات نظر معارضة لسياسة الرئيس عباس، ورفضها للتنسيق الأمني، وتأكيدها على ضرورة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل التزاماً بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. حسب قوله لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأكد القيادي في الجبهة الشعبية، أن سياسة وقف المخصصات ليست جديدة وأنها حدثت سابقاً، وأن الرئيس يستخدمها كوسيلة من وسائل الضغط في حال أي خلاف سياسي.
وشدد على حق الجبهة في صرف مخصصاتها من الصندوق القومي وأنه لا يجوز المساس بها من أي أحد، داعياً الرئيس عباس إلى وقف هذه السياسة التي لا تجد نفعاً، مؤكداً أن الجبهة الشعبية تحدد مواقفها السياسية من قناعاتها ومن المصلحة الوطنية.
الجدير بالذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد سيرت مسيرات ضد الرئيس الفلسطيني مؤخراً عقب اغتيال أسيرها المحرر والمبعد إلى الخارج عمر النايف, إضافة إلى لقاء عقدته الشعبية مع تيار خصم الرئيس محمود عباس, اللدود محمد دحلان الذي يطلق على نفسه اسم “تيار فتح الاصلاحي”.
من جهتها أعربت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، عن استهجانها واستغرابها الشديد لقرار وقف المخصصات الشهرية للجبهة الشعبية، معتبرة إياه مخالفة واضحة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدت القوى خلال اجتماع لها الإثنين، أن هذا القرار لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني.
وعبرت هذه القوى عن تقديرها للجبهة الشعبية ولمواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني، مطالبة الرئيس بالعودة عن هذا القرار الذي يقفز فوق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، المؤسسة التشريعية الأولى التي قررت صرف هذه المخصصات.
