كشف النائب الكويتيّ د.عبدالرحمن الجيران عن عزمه إضافة فقرة الى قانون الجزاء تقضي بتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية “كما انزلت في الحدود والتعزيرات كقطع يد السارق والجلد والقصاص، وهو أمر ليس اختيارياً وانما واجب التطبيق”.
وأشار الجيران الى أن “تقديم هذا المقترح للمجلس لا يعني تخيير الأخير بقبول أحكام الشريعة من عدمه، لان أحكام الشريعة لا تقدم كخيار وانما هي واجبة التطبيق ولا مناص من تطبيقها”.
وتوقع الجيران الا تعارض الحكومة هذا التعديل”كما أن الشعب الكويتي شعب مسلم ولن يعارض هذا التوجه الذي سيكون انجازاً يحسب للمجلس الحالي”.
وأعلن الجيران انه عرض المقترح على عدد من النواب “الذين ابدوا ارتياحهم تجاهه”.
وقال إنّه بصدد عرضه على المزيد من النّواب للحصول على دعمهم عند التصويت عليه “وتحقيق هذا الانجاز الذي يعد، من وجهة نظري، اهم ما قدم في تاريخ الحياة والعمل النيابي في البلاد، خصوصاً وان الساحة مهيأة الآن، ولا اتصور ان تعارضه الحكومة، وان كانت لديها ملاحظات فسيتم الأخذ بها عند المناقشة”.
واوضح الجيران ان القانون من الناحية الشكلية استوفى جوانبه كافة، ويخلو من أي ثغرة دستورية “وسأتقدم به خلال الأيام القليلة المقبلة، وانا على ثقة بأن يحوز على موافقة غالبية اعضاء المجلس”.
واعرب الجيران عن “مخاوفه من استعراض القضية وتناولها الاعلامي، خصوصاً وان هناك ضغوطاً دولية ومتربصين يسعون الى اقصاء الشريعة الاسلامية”.
وأشار الى ان خطوات الاقصاء هذه لم تبدأ من الآن وانما منذ القرن الثامن عشر، وتحديداً في مؤتمري باريس ولندن في عامي 1948 و1950 عندما اجتمع خبراء دستوريون لمناقشة الفقه الاسلامي، وانتهوا الى ان “الشرق اذ ما اراد اللحاق بركب الحضارة فإن عليه التخلي عن احكام الشريعة الاسلامية”.
