قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيقدم أمام الوزراء العرب، في السابع من الشهر الحالي بالقاهرة، خطة للسلام، تقوم على استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال تسعة أشهر، وإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
وأوضح قاضي قضاة فلسطين وزير الأوقاف الفلسطيني السابق محمود الهباش إن “الرئيس عباس يحرص، من خلال تقديم خطة السلام أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، للحصول على دعم عربي وبلورة موقف عربي فلسطيني للذهاب به إلى المجتمع الدولي”.
وأضاف، لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، إن “الخطة تشكل أساساً لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال فترة تمتد تسعة أشهر، تبدأ أولاً ببحث ترسيم الحدود خلال ثلاثة أشهر، للانتقال بعدها إلى القضايا الأخرى المتعلقة باللاجئين والقدس والاستيطان والأمن والمياه”.
وزاد بأن “بداية التفاوض تكون مع الحدود، شريطة وقف الاستيطان خلالها، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى “القدامى”، ما قبل اتفاق أوسلو”، والتي كان من المقرر الإفراج عنها في شهر آذار (مارس) الماضي.
وأشار إلى أن “البحث خلال المفاوضات سيتناول أيضاً ترتيبات اليوم التالي للانسحاب، على أن يتم التوافق حول سقف زمني محدد لإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة خلال فترة لا تزيد على الثلاث سنوات، وهذا سيتم بحثه خلال التفاوض”.
وأكد “الموقف الفلسطيني بضرورة بدء مفاوضات ذات مغزى تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس”.
وشدد على أن “استئناف المفاوضات سيكون وفق قاعدة واضحة ومرجعية محددة تستند إلى المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومشروع “حل الدولتين”، وحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194”.
وقال إن “القيادة الفلسطينية وضعت مشروعاً متكاملاً لاستئناف المفاوضات، شريطة أن تبدأ ببحث ترسيم الحدود بين فلسطين و”إسرائيل” خلال فترة ثلاثة أشهر، يتم خلالها وقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بشكل كامل”.
فيما يتم “خلال الفترة المتبقية من التسعة أشهر الاتفاق على القضايا الأخرى، تمهيداً للإعلان بعدها عن معاهدة سلام بين الجانبين”.
إلا أن “الجانب الإسرائيلي يماطل في ذلك، ويغلق الباب أمام أي محاولات لاستئناف المفاوضات، تزامناً مع الإعلان عن عطاءات جديدة للاستيطان”، بحسب الهباش.
وأوضح بأن “الاحتلال إذا لم يوافق على الخطة الفلسطينية للسلام، فسيقوم الجانب الفلسطيني باتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية من خلال القانون، لفرض السلام فرضاً”.
ولفت إلى أن “من ضمن الخيارات الفلسطينية الذهاب للانضمام إلى بقية المؤسسات والمنظمات الدولية، بما فيها اتفاق روما”.
وأكد أن “الرفض الإسرائيلي لخطة السلام الفلسطينية سيؤدي بالجانب الفلسطيني إلى اتخاذ إجراءات أحادية الجانب”.
وأفاد بأن “السقف الزمني ليس مفتوحاً أمام الجانب الإسرائيلي لإبداء موقفه من الخطة، وإنما سيتم التوافق حول فترة زمنية محددة”.
