قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إنه بعد 9 شهور من وصول الرئيس محمد مرسي للحكم، بدأ صراع خطير بينه وبين الجيش.
وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته الثلاثاء "الرئيس المصري نفى الأسبوع الماضي وجود توتر بينه وبين الجيش"، لافتة إلى أن التصريحات النافية تؤكد واقعًا مريرًا ومثيرًا للقلق، مضيفة أنه يوم الخميس الماضي عقد مرسي لقاءً -لم يتم نفيه- مع وزير الدفاع اللواء عبد الفتاح السيسي، ناقش فيه الاثنان الشئون الأمنية وتأمين الحدود، هذا وفقًا لما أدلى به المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، لكن ما لم يقله هو أن الاثنين تحدثا بشكل خاص عن منظومة العلاقات بين الإخوان المسلمين والجيش.
وذكرت – وفق موقع (المصريون) أن الجيش كما هو متوقع لم ينف، وقامت مصادره بتسريبات لوسائل الإعلام، تتحدث عن أن مرسي طالب رئيس المخابرات بتجنيد شباب من الإخوان المسلمين بين صفوف الجهاز، وتجميد الأخير لعملية الملاحقة وراء الحركات الإسلامية.
وأشارت إلى أن مكتب الرئيس نفى الأمر كما هو مفهوم، لكن بشكل عجيب وصل لـ "الجارديان" اللندنية أجزاء من تقرير تقصي حقائق أجرته لجنة شكلها مرسي في يناير، وبها شهادات عن عمليات تعذيب قام بها الجيش خلال فترة المظاهرات، ناهيك عن الصراع العلني بين الجيش والرئيس فيما يتعلق بتدمير أنفاق التهريب التي يقوم بها الجيش على طول الحدود مع قطاع غزة، والشائعات التي تم نفيها قبل عدة شهور عن نية مرسي إقالة السيسي، كل هذا يؤكد أن هناك صراعًا خطيرًا بين الجانبين، بين الرئاسة والجيش وذلك لكي يخضع أحدهما الأخر.
وقالت: "يبدو أن مرسي يعرف أنه إذا لم يستجب على الأقل لبعض مطالب المعارضة فإن المناداة بإجراء انتخابات رئاسية ستزداد وهى الانتخابات التي قد يفقد فيها الإخوان الإنجاز المهم الذي حققوه طوال تاريخهم"، مضيفة أن استبدال رئيس الحكومة وتعيين حكومة جديدة أهون الشرور والسيناريوهات السيئة بالنسبة لمرسي، مؤكدة أن مطالب المعارضة بتغيير الدستور وصياغة قانون انتخابات جديدة من شأنه أن يكلف الإخوان ثمنًا باهظًا، لأن هذا يعني تأجيل الانتخابات لشهور طويلة سيصعب فيها على مرسي إدارة الدولة وتحقيق طموحه في أخونتها.
وختمت الصحيفة التقرير بالقول إن 9 شهور مرت منذ اختيار مرسي للرئاسة والقاهرة تجد صعوبة في الاقتناع بأن هناك رئيسًا يقوم بإدارة البلاد، في الوقت الذي لا توجد فيه أي سياسة داخلية، والصراع مع المعارضة يجرى في الشارع.
