أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، قرارا بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين في البلاد.
وفي خطاب بافتتاح دورة جديدة للبرلمان، قال البشير "نؤكد أننا سنمضي في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة، دون عزل أو استثناء لأحد، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح."
وأردف قائلا "تأكيدا لذلك فإننا نعلن قرارنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ونجدد التزامنا بتهيئة المناخ لكافة القوى السياسية."
ودعا الرئيس السوداني القوى السياسية كافة لإعلان "استعدادها للحوار الجاد والتفاهم حول الآليات التي تنظّم الحوار."
وفي الأسبوع الماضي، دعا علي عثمان طه، نائب الرئيس، المعارضة ومتمردي إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق للحوار بشأن إعداد دستور جديد للبلاد.
لكن دعوة طه قوبلت بالرفض. وقال بشير آدم رحمة، أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الشعبي المعارض السلطة لديها تاريخ من الدعوة للحوار "وفقا لشروطها"، بحسب وكالة فرانس برس.
تأمين الحدود
وفي خطابه كذلك، تطرق الرئيس السوداني إلى العلاقات مع جنوب السودان، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتعزيز الأمن على الحدود بين الجانبين لتحقيق الاستقرار.
وقال البشير "واصلنا الحوار مع حكومة دولة جنوب السودان لتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي وقعناه في أديس أبابا سبتمبر 2012 وأفضى ذلك إلى المصفوفة التي تم التوقيع عليها في 12 مارس 2013."
وأضاف "ظل سعينا راسخا بأهمية الحدود الآمنة، ووقف الاعتداءات التي أضرت بالعلاقة بين البلدين في الماضي، وضرورة التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه حتى تتحقق علاقات طبيعية يستفيد منها الشعبان في البلدين، وتنطلق العلاقات إلى آفاق أرحب."
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن السودان بدء سحب قواته من المنطقة العازلة على الحدود مع جنوب السودان، وفقا لاتفاقية وقعها الطرفان خلال محادثات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وكان جنوب السودان قد وافق في وقت سابق على استئناف ضخ النفط عبر الأنابيب السودانية منهيا بذلك عاما كاملا من الخلاف حول تسعيرة نقل النفط الجنوبي عبر الأنابيب السودانية، دفع الجانبين إلى حافة مواجهة عسكرية.
وبالتزامن مع تحسن العلاقات، أعلن مكتب البشير أنه قبل دعوة لزيارة جنوب السودان وجهها اليه نظيره سلفا كير. لكن لم يتم الكشف عن موعد الزيارة.
وستكون هذه الزيارة الأولى للبشير منذ إعلان انفصال دولة جنوب السودان في التاسع من يوليو/ تموز 2011.
