حذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الأربعاء من أن نجاح محاولات "تمزيق العراق" سيؤدي إلى "حرب لا نهاية لها"، معتبرا أن الخطر على البلاد اليوم يأتي من المنطقة "وتحدياتها الطائفية".
وقال المالكي في مؤتمر عشائري نقلته قناة "العراقية" شبه الرسمية "لو حصل تمزيق للعراق، حسب ما يدعو إليه البعض، فلن يكون هناك رابح، لا العرب ولا الأكراد.. لا السنة ولا الشيعة".
وربط رئيس الوزراء بين ما يحدث في العراق وتصاعد التوتر الطائفي فيه بالتطورات في المنطقة، في إشارة إلى الأحداث في سورية المجاورة. وقال إن "مشكلتنا الآن أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق، لذلك نحتاج إلى جهد استثنائي جديد. سابقا كانت المشكلة محصورة في العراق، واليوم المشكلة في المنطقة كلها لكنها تؤثر على العراق".
جيوش العشائر "إساءة"
كما هدد المالكي بمواجهة العناصر المسلحة التي شكلت في اعتصام محافظة الأنبار، ووصف تشكيل جيوش العشائر في المحافظة الغربية بأنه إساءة إلى العشائر، وأضاف أنه سرعان ما تبرأت العشائر من هذا المنطق.
وأعرب عن أمله "الكبير بالناس الذين يتصدون لهؤلاء الخارجين عن القانون".
وأوضح أن الحكومة تريد معالجة الموقف بالحكمة، لأنها "لا تريد فتح جراحات وأخاديد عادة ما تخلفها الحروب والمواجهات"، إلا أنه أكد في المقابل أن هذه المليشيات "لا تشكل شيئا في مواجهة الدولة".
واتهم سياسيين في الدولة بمحاولة جر البلاد إلى حرب طائفية وخيانة الأمانة التي اؤتمنوا عليها من قبل الشعب، وقال في الصدد إن كل شيء في الدولة هو ملك للعراقيين و"عار على مسؤول في الدولة أن يتحدث بلغة طائفية، وإذا فعل ذلك، فعليه أن "يخرج من موقع المسؤولية ويذهب إلى مستنقعات الطائفية لنعرف من هو".
البرلماني عدو الحكومة
واعترف المالكي أن هناك حالة من الحرب والعداء بين الحكومة والبرلمان الذي يعرقل، في نظره، معظم القرارات التي تتخذها الحكومة، لأنها "ستحسب لها".
وجدد المالكي دعوته إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية وطنية وليست طائفية وأن يكون البرلمان مساعدا للحكومة، لأن "بقاء العراق في ظل نظام المحاصصة تحت أسس الشراكة لن يطور البلد".
ويشهد العراق منذ 2003 أعمال عنف يومية قتل فيها عشرات الآلاف، غالبا ما تحمل طابعا طائفيا، فيما يواجه رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ 2006 اتهامات بتهميش السنة والتفرد بالحكم.
