ذكرت صحيفة “20مينوت” الفرنسية أن أكبر الكوارث التي تواجه مصر، هي اعتقال المعارضين بحجة تطبيق قانون التظاهر الجديد.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 30 نوفمبر أنه ليس من المقبول اعتقال فتيات لمجرد تظاهرهن ضد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والحكم عليهن بأكثر من عشر سنوات، لأن ذلك ضد قوانين احترام المرأة ويعيد الزمن للوراء، ويشل حركة مصر للتقدم نحو الاستقرار, بل ويهدد بانفجار الأوضاع كلية.
وكان بيان للرئاسة المصرية المؤقتة قال في 30 نوفمبر إن مجلس الدفاع الوطني أكد إصراره على ما سماه إعادة الانضباط للشارع المصري، والمضي قدماً في خطوات خريطة المستقبل، في حين استمرت المظاهرات في العديد من المدن والجامعات المصرية الرافضة لـ “الانقلاب العسكري”. وأكد المجلس في اجتماعه برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير لتجفيف ما سماه منابع الإرهاب وردع محاولات انتهاك القانون أو إيقاف عجلة الإنتاج. وحث المجلس المواطنين على تحمل مسئوليتهم الوطنية، وقال إن استخدام الحق في التعبير ينبغي ألا يتسبب في تكدير حياة المواطنين وتهديد حركة المجتمع.
