طالب مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وزارة الصحة السعودية بضرورة أن يتم الكشف على النساء المتوفيات في المستشفيات من قبل طبيبات، ومنع قيام الأطباء الذكور بذلك.
ويبقى وضع المراة السعودية دون المعايير العالمية وهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الاسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة او السفر للخارج بدون اذن ولي امرها.
وأكد مفتي عام المملكة السعودية في خطاب رفعه للوزارة أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا وفقا لما نشرته صحيفة “عكاظ” السعودية.
ويعتبر تشريح الجثة علما قائما بذاته تقوم به كوادر طبية متخصصة ومحلفة بالحفاظ على حرمة الميت والتنصيص على سبب الوفاة بكل موضوعية وحيادية في اوراق رسمية تقدم للدوائر المعنية بعد عملية التشريح.
والهدف الرئيسي من تشريح الجثة هو تحديد سبب الوفاة، والحالة الصحية للشخص قبل توديعه الحياة، وما إذا كان التشخيص الطبي والعلاج قبل الموت مناسبا.
وتشريح الجثة او ما يسمى أيضاً بـالتشريح الجنائي أو فحص ما بعد الوفاة، هو إجراء طبي يتكون من فحص دقيق للجثة لتحديد سبب وطريقة الوفاة وتقييم أي مرض أو إصابة قد تكون حدثت للجثة. ويقوم بالعملية طبيب متخصص في علم الأمراض.
وتجرى عمليات التشريح إما لأغراض قانونية أو لأسباب طبية، وعلى سبيل المثال، قد يتم تشريح الجثة جنائيا عندما تحدث الوفاة يسبب إجرامي، في حين يتم تنفيذ عملية التشريح السريري أو الأكاديمي لمعرفة الأسباب الطبية للوفاة، كما يتم التشريح أيضا في حالات الوفاة غير معروفة السبب، أو لأغراض البحث والتعليم.
وبالتالي فان عملية التشريح علمية بحتة ولا مكان فيها للانفعالات العاطفية او الغريزية.
وتطرح فتوى آل الشيخ الكثير من نقاط الاستفهام حولها، فماذا اذا تعذر معاينة جثة المراة السعودية المتوفاة من قبل طبيبة جراء نقص الكودار النسائية المتخصصة في المجال، فهل سيتم ترك الجثة حتى تتعفن دون ان توارى التراب؟.
وماذا عن النساء المتوفيات في المملكة من ديانات اخرى هل ينطبق عليهن نفس الشيء؟
كما يطرح السؤال نفسه بقوة حول جرائم القتل التي تكون ضحيتها امراة والتي تتطلب الخبرة والمهنية لتحديد اسباب الوفاة، وان صادف وان وجدت هذه المواصفات في طبيب تشريح ذكر هل سيتم الاستغناء عن خدماته لمجرد انه رجل، والحال ان قضايا القتل شائكة وتحديد اسباب وطريقة الموت فيها بداية الحل للغز الذي يدفن مع صاحبته.
وحسب إحصائيات عام 2005 فقد ارتفع عدد الجرائم في السعودية ليصل إلى نحو 90 ألف جريمة جنائية بمعدل جريمة واحدة لكل 252 فرداً.
وفي عام 2008 زادت معدلات الجريمة بنسبة 14بالمئة عن عام 2007.
وجاء خطاب المفتي بناء على ما ورد إليه من شكاوى بشأن قيام الأطباء بالكشف على جثامين المتوفيات من النساء في المستشفيات للتأكد من سبب الوفاة، وكذلك الأطباء الشرعيين الذين يقومون بتشريح جثث المتوفيات لكشف غموض القضاية الأمنية والجنائية، وما يترتب على ذلك من كشف لعوراتهن.
واعتبر دكتور متخصص في علم التشريح إن تخصص الطب الشرعي مهنة شاقة ومتعبة جداً بالنسبة لحجم المسؤولية والتركيز وحتى ساعات العمل التي تستمر أحياناً للصباح.
وعدد النساء العاملات في هذا المجال قليل لأن المشاهد التي يراها الطبيب الشرعي في غرف التشريح تكون أحياناً مرعبة ومخيفة وقد يحتاج الإنسان لوقت طويل للتخلص من تأثيراتها النفسية خاصة لدى المرأة المعروفة بالعاطفة ورهافة الحس.
وأضافت المصادر لصحيفة عكاظ بأن المفتي رغب من القائمين على وزارة الصحة التأكيد بانه لا يجوز للأطباء من الرجال الكشف على جثامين النساء المتوفيات بل يجب أن يتم ذلك من قبل النساء مثلهن حسب المعمول به في تغسيل الموتى.
وقامت وزارة الصحة السعودية بتعميم خطاب المفتي على كافة مديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة للاطلاع والتأكيد على المختصين لديهم بمراعاة أن يتم الكشف على جثامين الموتى من النساء من قبل الطبيبات قدر الإمكان.
