وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا للإعلامي الإماراتي عبدالله راشد بن خصيف، مقدم برنامج “الرابعة والناس” على “راديو الرابعة” و”تلفزيون عجمان” وجه فيه انتقادا شديدا للسلطات والحكومة.
وعلى غير العادة وبينما يسبح الإعلام الإماراتي بحمد عيال زايد، خرج “بن خصيف” في آخر حلقات برنامجه لينفجر على الهواء في وجه الحكومة وينتقد علانية كثرة الرسوم المفروضة على المواطنين الإماراتيين والمبالغة فيها.
وطالب الإعلامي الإماراتي في انتقاد نادر وربما معدوم على وسائل الإعلام الإماراتية خاصة الحكومية، سلطات بلاده بالنظر في حال المواطن قبل الانفجار.
وتلقى الاقتصاد الإماراتي الذي يعاني مشاكل ضخمة مؤخرا ضربة قاصمة حيث تتفاعل أزمة مصرفية في الإمارات وسط ارتفاع حجم ديون دبي إلى 124 مليار دولار، يحين أجل سداد نصفها خلال ما تبقى من العام والعامين المقبلين، في أزمة ربما تتفجر في أية لحظة.
كارثة اقتصادية بالإمارات والقادم أسوأ.. “شاهد” ابن زايد يستجدي مواطنيه لترشيد الاستهلاك: “شدوا الحزام شوية”
وحسب وكالة فيتش الأميركية، فإن حوالى 23 مليار دولار من هذه الديون تتحملها محافظ المصارف في دولة الأمارات، وليس معروفاً حتى الآن كيفية تعامل الشركات الحكومية في دبي مع هذه الديون، وعما إذا كانت المصارف في الإمارات ستتحمل عملية إعادة هيكلة جديدة للديون مثلما حدث إبان الأزمة المالية عام 2008.
وكانت إمارة أبوظبي قد اضطرت في العقد الماضي لإنقاذ دبي عبر قرض 20 مليار دولار وقتها، ولم تسدد إمارة دبي منها سوى 10 مليارات دولار، وشرعت المصارف فعلياً في جدولة 3 مليارات دولار من الديون مع شركات عقارية وشركات مقاولات من بينها شركة الجابر.
وتأتي هذه الأزمة في وقت مختلف تماماً عن الأزمة المالية السابقة التي مرت بها إمارة دبي، حيث أن الإمارة وحسب تقرير بمجلة فوربس، تعاني هذه المرة، بالإضافة إلى الإنهيار في قطاع العقارات، من تدني أسعار النفط وأزمة الاضطراب الجيوسياسي والتوتر العسكري في منطقة الخليج.
وتعرضت المصارف الإماراتية قبل أسبوعين لضغوط أميركية بشأن تعاملاتها مع أثرياء إيران وتمويل تجارة محظورة أميركياً مع طهران.
وقالت فيتش في تقريرها، إن جزءاً كبيراً من القروض على الشركات الحكومية بدبي والبالغة 23 مليار دولار المقترضة من البنوك المحلية، يحل أجل سدادها بنهاية العام 2021.
وذكرت وكالة التصنيف الأميركية، أن إمارة دبي ربما تضطر لجدولة هذه الديون ووضع المصارف في محنة.
