تنعقد في العاشر من الشهر المقبل في مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان الجلسة الأولى للمحكمة الفدرالية لمحاكمة الناشطة الفلسطينية رسمية عودة بتهم تحمل طابع قانوني لكنها ذات خلفية سياسية تستهدف انتقائيا الناشطين السياسيين المناهضين لأسرائيل في الولايات المتحدة.
وكانت عودة قد اعتقلت قبل عدة اشهر من قبل قوة مشتركة من اجهزة الأمن والدولة الأميركية بذريعة عدم توثيقها في طلب التقدم للجنسية الأميركية لأعتقالها السابق في أسرائيل قبل نحو خمسة واربعين عاما بتهمة مشاركتها في عملية تفجير مطعم في القدس المحتلة عام 1969 قتل فيها ثلاثة اسرائيلين وتبنتها أنذاك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولم تعترف رسمية خلال التحقيق معها انذاك بمشاركتها في العملية.
عودة اعتقلت ليوم واحد شهر اكتوبر الماضي وأطلق سراحها بكفالة وهي قيد الأقامة الجبرية في مدينة سكناها وعملها.
وتنطلق محكمة عودة الماراثونية في العاشر من الشهر المقبل وتستمر لثلاث اسابيع متواصلة وتبد بأختيار المحلفين فيما يسعى المدعي العام لأيقاع عقوبة سجن بين خمس وعشر سنين وتجريد عودة من جنسيتها الأميركية أضافة لغرامات باهظة.
وتشكل عقب اعتقال عودة تحالفا من المنظمات العربية والأميركية لدعم عودة فيما يتولى محامون متطوعون من اتحاد المحامين التقدمي الأميركي الدفاع عنها.
وتنفذ وكالة المباحث الفدرالية الأميركية حملة مضايقات وتحرش عبر جولات لموظفيها لأصطياد المعلومات عن الناشطين في قضية عودة ورصدت منظمتان تعملان ضمن تحالف الدفاع عن عودة قيام موظفي الوكالة بزيارة محال تجارية عربية لجمع معلومات عن الشخصيات المشاركة في لجنة دعم وأسناد عودة وخاصة رئيس اللجنة الناشط السياسي حاتم ابو دية التي حاولت اجهزة الأمن الأميركية اكثر من مرة النيل منه قانونيا ومحاكمته مع ناشطين أخرين.
وتحشد لجنة دعم واسناد عودة لمظاهرات يومية امام المحكمة تستمر خلال أسابيع محاكمة الناشطة عودة.
وتشغل رسمية منصب نائب رئيس جمعية لمساعدة المهاجرين العرب الجدد في الولايات المتحدة الامريكية، حيث تم منحها شهادة تقدير على جهودها في اغاثة ومساعدة الفقراء من قبل التحالف الثقافي لمدينة شيكاغو قبل نحو عام من الأن.
ووجه النائب الفدرالي لعودة تهمة الاحتيال على دائرة الهجرة من خلال اجابتها “بلا” حول سؤال عام، عما اذا كانت أدينت او حكمت بجنحة لكن عودة التي التقتها “الرأي اليوم” ترفض التصريح للأعلام بناء على نصيحة محاميها فيما يوضح مقربون منها ان نفيها في حينه كان بناء على اعتقادها بان السؤال يتعلق بارتكابها اي جنحة داخل الولايات المتحدة.
وكانت عودة بالسجن ثلاثة مؤبدات وعشر سنوات، الا انه تم الافراج عنهما في عملية تبادل أسرى واسرائيل تمت عام 78 في عملية “النورس″ التي تمت في “جنيف”، وكان من ضمنها 12 اسيرة وافرج عن عودة بشرط ابعادها عن فلسطين حيث اقامت في لبنان وسوريا، ومن ثم عاشت بالاردن، ولحقت بوالدها في الولايات المتحدة الامريكية.
وتعمل رسمية عودة في “الشبكة العربية – الأميركية” ومقرها شيكاغو، وهي منظمة تأسست عام 1995 كجمعية غير ربحية “للدفاع عن المهاجرين الجدد ومكافحة العداء للمسلمين والعرب بالولايات المتحدة”. يشار ان عودة حصلت على جنسيتها الأميركية قبل نحو عشرين عاما ويشتبه ان الأجهزة الأمنية الأميركية قامت بنبش ملف عودة القديم ضمن استهدافها للناشطين المناهضين لأسرائيل حيث قامت قبل نحو عامين بحملة حاولت خلالها محاكمة ثلاثة وعشرين ناشطا امتنع جميعهم عن الذهاب للمحكمة ولا زالت قضيتهم عالقة.
