على غرار إسماعيل يس في فيلم “العتبة الخضرا”، قضت محكمة مصرية، بالسجن المشدد 10 سنوات، على نصاب قام ببيع مقر محكمة “دكرنس الشرعية”، بأوراق مزورة، لأحد التجار مقابل مبلغ 2 مليون و10 آلاف جنيه.
وكان إبراهيم الخضري مصطفى “تاجر”، قد تقدم ببلاغ ضد محمود محمد يوسف، يتهمه بالنصب عليه، وبيع مقر محكمة دكرنس الشرعية القديمة له، بأوراق مزورة، مقابل مليوني جنيه، بعد أن أوهمه أنه تمكن بعلاقاته في وزارة العدل، من إنهاء الأوراق الخاصة ببيع مقر المحكمة.
وتبين من التحريات والتحقيقات، أن العقود التي قام ببيع المقر بها مزورة، والأختام مصطنعة، ووجهت له النيابة تهمة النصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية، وأصدرت حكمها بسجنه 10 سنوات مشددة.
وأصدرت وزارة العدل، تقريرًا حول القضية، أكدت خلاله أنّ المحاكم لا تباع لأشخاص، وإن تم ذلك، يكون بموافقة لجنة تقييم المحاكم، ومعرفة هيئة القضاء الأعلى، وأن كل العقود والإيصالات الموجودة لا أساس لها من الصحة.
